سيطرت حالة من الجدل وتباين الأراء، بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حول توقيت وطريقة خفض أسعار الفائدة، إذ توقع أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024، معتبرًا أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى مزيد من التحفيز لدعم النمو.
قد يعجبك..المركزي السويسري يُعارض قرار الاحتياطي الفيدرالي ويُخفّض الفائدة والبنك الأوروبي يدرس القرار
في المقابل، شددت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا دي. كوك، على ضرورة اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة، مؤكدةً على أهمية إتاحة مزيد من الوقت لتباطؤ التضخم في بعض القطاعات قبل تخفيف السياسة النقدية.
تثبيت أسعار الفائدة
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صوت في اجتماعه الأخير على إبقاء معدلات الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 5.5% للمرة الخامسة على التوالي، مع توقع 3 تخفيضات للفائدة أيضاً خلال العام الحالي.
في حين يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3% في فبراير، مما يحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.
كما يتوقع المتداولون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ويعكس تباين الآراء بين جولسبي وكوك التحديات التي تواجه صانعي السياسة في الفيدرالي الأمريكي. فبينما يرى البعض ضرورة دعم النمو الاقتصادي. يخشى آخرون من أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تفاقم التضخم.
تأثير التضخم
يعد التضخم أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرارات الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. فإذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، قد يتردد البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية.
من ناحية أخرى، تلعب بيانات التوظيف دورًا هامًا أيضًا في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي. فإذا استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع، قد يشعر الفيدرالي بثقة أكبر في خفض أسعار الفائدة.
كما تؤثر توقعات المستثمرين حول خفض أسعار الفائدة على أسواق المال والاقتصاد بشكل عام. فإذا توقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات.
مقالات ذات صلة:
الاحتياطي الفيدرالي يُثبّت الفائدة وجيروم باول يتوقّع تباطؤ الاقتصاد بنسبة 2%
التعليقات مغلقة.