“ترامب” يكسب جولة قضائية في معركة الرسوم.. وفرصة أخيرة

منحت محكمة استئناف أمريكية فيدرالية، الرئيس دونالد ترامب فرصة قانونية بإبقاء الرسوم الجمركية قيد التنفيذ -مؤقتًا- لحين البت النهائي.

ووافقت المحكمة على تسريع النظر في الطعون القانونية بشأن شرعية الرسوم. كما اعتبرت القضية “بالغة الأهمية” وتستدعي الفصل القضائي العاجل، حسب شبكة “CNN” الأمريكية.

وأوضحت المحكمة أن كلا الطرفين قدم مرافعات جوهرية، وأكدت أن وقف التنفيذ مؤقت ومرتبط بسير إجراءات الاستئناف القانوني هذا الصيف.

ومن ناحيته، رحب البيت الأبيض بالقرار، واعتبره انتصارًا قانونيًا يعزز شرعية استخدام صلاحيات الطوارئ لمواجهة أزمات التجارة والهجرة غير النظامية.

مواقف متباينة

في حين عبر محامي المدعين إيليا سومين، عن أسفه لقرار المحكمة. بيد أنه أعرب عن أمله في صدور حكم جوهري سريع ينهي النزاع القانوني المستمر.

وقال “سومين”، وهو أستاذ القانون في كلية سكاليا للحقوق بجامعة جورج ماسون: إن المحكمة ربما تصدر قرارًا أسرع من المعتاد. كما عزا توقعه إلى حساسية الملف وتأثيره الواسع على التجارة والسياسات الجمركية الأمريكية.

وفي المقابل، أشاد “ترامب” بالقرار عبر منصة “تروث سوشيال“، ووصفه بـ”الانتصار العظيم” الذي يثبت أحقية فرض الرسوم لحماية مصالح البلاد.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أن إدارة “ترامب” استندت إلى الدستور وصلاحيات الكونجرس بفرض رسوم تعالج أزمات إستراتيجية.

الرسوم قيد الطعن

لا يتعلق الحكم القضائي بالتعريفات المفروضة بموجب المادة 232 من قانون التجارة، مثل: رسوم الألومنيوم والصلب وقطع غيار السيارات.

ويركز النزاع القانوني الحالي على الرسوم الشاملة المفروضة على أكثر من 150 دولة. كما يستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.

وشملت الرسوم دولًا محددة مثل الصين وكندا والمكسيك، بسبب ما وصفه ترامب بأدوارها في تهديد الأمن القومي عبر الهجرة والمخدرات.

وأشارت تقارير اقتصادية من بنك “جي بي مورجان” إلى أن إلغاء تلك الرسوم قد يخفض متوسط التعريفة الجمركية إلى 5% بدلا من 14% حاليًا.

أثر اقتصادي مرتقب

يتوقع أن يؤثر الحكم النهائي في مستوى الحماية التجارية الأمريكية، وسط مخاوف من تقليص الرسوم وإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الحالية تمثل ضعف المستويات المسجلة في عام 2024، كما تثير تساؤلات حول تداعيات القرار على السوق.

ويعتمد الاتجاه المستقبلي للسياسات الجمركية على الحكم المنتظر من محكمة الاستئناف؛ ما قد يعيد تشكيل أدوات الضغط التجاري في واشنطن.