اختتم رئيس جمهورية كوريا، يون سيوك يول، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
قد يعجبك.. العلاقات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.. نموٌ متزايد وتعاونٌ مثمر
حيث استقبل سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية كوريا. وذلك في قصر اليمامة بالرياض. وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية. فضلًا عن سبل تعزيزها وتطويرها، في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر. وذلك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا في ختام الزيارة.
فيما أعرب الرئيس الكوري، عن ترحيبة باستضافة المملكة، لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. موضحاً مدى ثقته في قدرات المملكة على تنظيم مثل هذا الحدث الكبير.
زيارة ولي العهد 2022
كما أوضح الجانبان، أهمية الزيارة التي قام بها ولي العهد، في 18 نوفمبر 2022م، نظراً لما نتج عنها من توسيع نطاق التعاون بين البلدين.
بينما وقع الطرفان على مذكرة تفاهم، لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين، والتي من شأنها تحديد مهام ونطاق التعاون. وذلك في إطار أعمال المجلس، الذي تم الإعلان عنه في العام 2022م. كما عبر الجانبان عن رغبتهما في زيادة الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
كما أشاد الجانبان بدور لجنة الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030، وماتقدمه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وذلك بما يعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصاد البلدين. كما اتفقا على أهمية دعم تنفيذ نتائج الزيارة الرسمية، التي قام بها ولي العهد، إلى جمهورية كوريا في نوفمبر 2022م. وكذا نتائج الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كوريا، يون سيوك يول؛ للمملكة في أكتوبر 2023م.
المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
علاوةً على ذلك، رحب ولي العهد، ورئيس كوريا، بتوقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والصفقات خلال الزيارة. مؤكدين على دور مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الكوري، ولجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في تنفيذ هذه الاتفاقيات.
كما أعرب الجانبان عن سعادتهما، بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث ازداد 400 ضعف، منذ إقامة العلاقات عام 1962م. كما ارتفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفق الجانبان على بحث فرص توسيع الاستثمارات المتبادلة. وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اقتصاد الهيدروجين، والمدن الذكية، ووسائل النقل المستقبلية، والشركات الناشئة.
حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما للاستفادة من فرص التعاون، والاستثمارات المشتركة، والتي تم بحثها خلال منتدى الاستثمار السعودي الكوري 2023
إنشاء مصنع تجميع السيارات في المملكة
علاوةً على ذلك، رحب الجانبان بإبرام عقد إنشاء مصنع تجميع السيارات، والذي يهدف الجانبان من خلاله لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التصنيع. وذلك من خلال مشروع مشترك بين شركة كورية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. بالإضافة إلى حوض بناء السفن الذي يجري إنشاؤه، والذي سيكتمل بحلول يونيو 2024م. في المنطقة الشرقية من المملكة من خلال مشروع مشترك بين شركة كورية وأرامكو السعودية.
كما سيتوسع الجانبان في الاستثمارات في التصنيع، نظراً لما ينتج عنها من عوائد إيجابية، على اقتصاد البلدين، مثل توسيع السوق، وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا. علاوة على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتقدمة، ومواصلة العمل على تنويع التعاون الثنائي. فضلا عن توسيع نطاقه ليشمل صناعات واعدة جديدة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
دعم وتشجيع الشركات والمستثمرين في البلدين
بينما سيعمل البلدان على توفير الفرص والتسهيلات، والمزايا الاستثمارية، ومعالجة أية صعوبات، تواجه القطاع الخاص. وذلك بما يعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار. إضافةً إلى إدخال مستثمرين كوريين، مع شركاء سعوديين، للمدن الصناعية السعودية. بالإضافة إلى مناطق التقنية في المجالات المختلفة.
وقد جاء ذلك بناء على ترحيب المملكة، وتشجيعها للشركات الكورية الكبرى، للاستثمار، وإنشاء مقرات إقليمية لها بالمملكة. فيما أشاد الرئيس الكوري، بالمساهمة المقدمة، من صندوق التنمية الصناعية السعودي، في تمويل المشاريع المشتركة بين البلدين.
في حين، اتفق الجانبان على أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الناشئة، ذات الإمكانات المتميزة. بما يعزز القدرة التنافسية الوطنية، ويلعب دوراً رائداً في نمو الصناعات الناشئة.
كما أشاد الجانبان بإنشاء صندوق مشترك بقيمة 160 مليون دولار في يونيو 2023م كمتابعة للاتفاقية بين الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC). فضلا عن شركة كوريا فينشر إنفستمنت (KVIC) الموقعة خلال زيارة ولي العهد. الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى كوريا في نوفمبر من العام الماضي.
فيما أشارا إلى أن التعاون بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا، أصبح أكثر نشاطاً. بينما اتفق الجانبان على مواصلة توسيع التعاون في هذه المجالات.
اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية كوريا ودول مجلس التعاون
وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة، اتفق الجانبان أن يواصلا التعاون من أجل التوصل إلى اختتام سريع لمفاوضات الاتفاقية. وذلك نظراً لما توفره الاتفاقية من أساس نظامي يسهل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
كما أكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، في المنتديات الاقتصادية العالمية، مثل: مجموعة العشرين. حيث أشارا إلى رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك، لدعم نجاح الإطار المشترك لمعالجة الديون. وذلك بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، والذي أقره قادة مجموعة العشرين. في قمة مجموعة العشرين التي عقدت برئاسة المملكة عام 2020م.
مشاريع البنية التحتية
كما شدد الجانبان على أهمية توحيد جهودهم لتعزيز المبادرات الدولية الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية. والتي من بينها ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض، وانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان المنخفضة الدخل.
في حين أن التعاون في مجال البناء والبنية التحتية، يلعب دوراً رئيسياً، في التنمية الاقتصادية للبلدين. كما أشاد الجانبان بقوة الثقة بين قادة البلدين، والتي توطدت خلال زيارة ولي العهد إلى كوريا العام الماضي. حيث أدت إلى تطورات ملحوظة حيث فازت شركة كورية بمشروع أميرال بتكليف من أرامكو السعودية في يونيو 2023م.
بالإضافة إلى استضافة معرض نيوم “ذا لاين” – الأول من نوعه في آسيا – في سيول في يوليو/ 2023م. وأصبح التعاون في قطاعي البناء والبنية التحتية بين البلدين اكثر نشاطا من أي وقت مضى.
بينما أشاد الجانبان بافتتاح مركز التعاون الكوري السعودي، في مجال البنية التحتية، بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس يون للمملكة. مما سيعزز الأساس التنظيمي للتعاون في مجال البناء والبنية التحتية. كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية بما في ذلك النقل وتحلية المياه. فضلا عن مواصلة التعاون المالي في مشاريع البنية التحتية في المملكة في إطار رؤية 2030. بما في ذلك مشروع نيوم.
بالإضافة إلى مشروع نيوم، اتفق الجانبان على التعاون من أجل إنجاح المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية. وذلك مثل: القدية ومشروع البحر الأحمر، وروشن، والدرعية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية ذات الصلة.
فيما رحب الجانبان بتوقيع عقد بقيمة 2.4 مليار دولار، لمشروع “المرحلة الثانية من الجافورة – الحزمة الثانية، لمشروع المرافق والكبريت، ومنشآت التصدير” خلال هذه الزيارة.
كما سيتم إقامة الاحتفال بالذكرى الخمسين للتعاون الكوري السعودي، في مجال البناء خلال هذه الزيارة. إضافة إلى الإعلان عن رؤية واضحة للتعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال.
المجال الدفاعي والأمني
علاوةً على ذلك، أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، في القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف.
مجال الطاقة
كما أكد الجانبان أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. حيث رحبا بتوقيع عقد مشروع تخزين النفط الخام المشترك بين شركة النفط الوطنية الكورية وشركة أرامكو السعودية. وذلك خلال هذه الزيارة.
فيما رحب الجانبان بحرص الشركات من البلدين على الاستثمار المتبادل، خاصة، في مجالات الطاقة والتكرير، والبتروكيماويات. إضافةً إلى تطوير تقنيات مبتكرة لاستخدامات الموارد الهيدروكربونية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والكهرباء والطاقة المتجددة. بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والهيدروجين النظيف، للتصدير من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية كوريا. حيث وقع الجانبان على مبادرة واحة الهيدروجين (H2Oasis). وذلك لتعزيز الشراكة بينهما ودعم تطوير المشاريع في مجال الهيدروجين النظيف.
التغير المناخي
حيث أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس للمناخ. كما أكدا أهمية التمويل والاستثمار لمعالجة قابلية التأثر بتغير المناخ من خلال التكيف، وذلك عبر تسريع الانتقال إلى أنظمة طاقة أنظف.
فيما رحب الجانب السعودي بالمساهمة الإضافية التي قدمتها جمهورية كوريا بقيمة 300 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر. بينما رحب الجانب الكوري بالمبادرتين التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لاجتماعات قمة مجموعة العشرين في 2020م. وهما (المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية) و(المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعب المرجانية).
كما رحب الجانب السعودي بـ”التحالف لإزالة الكربون” الذي طرحته جمهورية كوريا. فيما رحب الجانب الكوري بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر). حيث أعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والتوعية بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع خدمات الطاقة. فضلا عن تطوير القدرات في هذا المجال.
بينما أشاد الجانب الكوري بنجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها 2030 بما في ذلك (مجتمع نابض بالحياة).
حيث رحب الجانبان بالشعبية المتزايدة للثقافة الكورية في المملكة بما في ذلك افتتاح معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية. وذلك في المملكة، في العام 2022م. كما اتفق الجانبان على دعمهما لتعزيز التفاهم المتبادل بين الأجيال القادمة، وتعليم اللغتين العربية والكورية.
التعاون التعليمي
وفيما يخص التعاون التعليمي بين البلدين، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتشجيع الجامعات في البلدين على تعزيز العلاقات المباشرة بينهما. فضلا عن تبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجالات الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي.
كما شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم العام من خلال تعزيز كفاءة تخطيط المناهج الدراسية، وتبادل المعلومات. وذلك حول تحسين البيئة التعليمية، وتبادل الخبرات في مجال السياسات والنظم المبتكرة في أساليب التدريس، وبرامج التطوير المهني للمعلمين.
مجالات النقل والخدمات اللوجستية
كما أكد الجانبان أهمية تفعيل وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة. وتبادلا وجهات النظر، حيال أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي. وذلك في مجال السياحة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون المتبادل من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. وذلك لتعزيز تنمية السياحة المستدامة.
حيث أكد الجانبان أهمية توسيع التعاون في قطاعي الشحن والموانئ، ومواصلة تعزيز التعاون المتبادل من خلال أنشطة تبادل المعرفة. وكذا الخبرات ذات الصلة، وتسهيل التبادل والتعاون بين الشركات الخاصة في البلدين لتعزيز القدرة التنافسية لصناعات الشحن والموانئ.
اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة
كما حب الجانبان بهذه الاتفاقية والتي تسهل تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين، حيث أعربا عن تطلعهما إلى مساهمة ذلك في تحقيق المزيد من التواصل بين الشعبين.
فيما أشار الجانبان إلى المناقشات الجارية بشأن التعاون بين البلديات المحلية في البلدين. بما في ذلك سيئول-الرياض، وناميانغجو-الطائف، الذي سيسهم في الدعم الفعال. وذلك لتوسيع التعاون والتبادل المشترك بين المدن الإقليمية في البلدين.
الملكية الفكرية
كما رحب الجانبان بمواصلة البلدين تعزيز التعاون بينهما في مجال الملكية الفكرية. ونوها بمساهمة الخبراء الكوريين في مجال الملكية الفكرية. ودورهم في تطوير استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية المملكة. وبناء قدرات فاحصي براءات الاختراع السعوديين.
حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما لما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة بين المكتب الكوري للملكية الفكرية. والهيئة السعودية للملكية الفكرية. وذلك بشأن تقديم برامج تنفيذية لدعم دور المملكة، فيما يتعلق بهيئة البحث الدولية. وكذا هيئة الفحص التمهيدي الدولي ضمن إطار نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات. إضافة إلى التثقيف والتدريب في مجال الملكية الفكرية، وزيادة الوعي بالملكية الفكرية.
حيث تبادل الجانبان وجهات النظر المشتركة حول أهمية التعاون في مجال الإحصاءات. وذلك من أجل تبني سياسات قائمة على المعلومات والأدلة. فيما رحبا باكتمال برنامج تنفيذ التعاون في مجال الإحصاءات لتطوير الإحصاءات الوطنية في البلدين.
المجال الصحي
كما أعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الأوبئة والمخاطر. فضلا عن التحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والتعاون في قطاع الأدوية وتطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص. وكذا التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالجهود العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات.
حيث رحب الجانب الكوري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر عقده في نوفمبر 2024م.
فيما رحب الجانبان بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي المنتجات الغذائية والطبية خلال هذه الزيارة. وأكدا على أهمية مواصلة التعاون بينهما في هذه المجالات. بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالقوانين والأنظمة وأنشطة التنسيق الدولية. وكذا استخدام البحث والتعليم في التقنيات المتقدمة في مجال منتجات الغذاء والدواء.
المزارع الذكية
كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال المزارع الذكية. وكذا مواصلة التعاون في مجال الزراعة الذكية. وذلك للتوسع في الزراعة المستدامة القائمة على تقنيات الزراعة الذكية.
تحلية المياة
علاوةً على ذلك، رحب الجانب السعودي بتنفيذ شركات كورية متخصصة لمشاريع كبرى في المملكة في مجالات تحلية المياه المالحة. إضافةً إلى مياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وخزانات تجميع المياه. فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في البلدين في الاستثمار في القطاع الزراعي.
الشأن الدولي
كما جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. فيما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه هذه القضايا، ومواصلة دعمهما. وذلك لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
حيث أعرب الجانب الكوري عن تقديره لدور المملكة الفاعل في خفض التوترات وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط. بما في ذلك استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار. في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الأزمة الفلسطينية
وفيما يخص التصعيد الحالي بين إسرائيل وفلسطين، أكد الجانبان رفضهما استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وأهمية حماية المدنيين. وذلك وفقاً للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي. حيث اتفقا على العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى المدنيين.
في حين، أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لمنع توسع النزاع. وشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية والتوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.
الشأن اليمني
كما أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. حيث أشاد الجانب الكوري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية. فضلا عن دورها في تقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.
الأزمة الروسية الأوكرانية
بينما أكد الجانبان على أن استخدام القوة وسقوط ضحايا أبرياء أمر لا يمكن تبريره بأي شكل من الاشكال. حيث شددا على أهمية تسوية الأزمة بالطرق السلمية، وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد. وذلك بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، والتخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. كما أشاد الجانبان بالمساعدات الإنسانية التي قدمها البلدان للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة.
لعلاوةً على ذلك، أدان الجانبان كافة أشكال الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. بما في ذلك السعي إلى حيازة البرامج النووية والباليستية. وكذلك نقل الأسلحة التي من شأنها زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.
كما شدد الجانبان على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وذلك لما تمثله من تهديد وتقويض للسلم والأمن الدوليين.
فيما أشادت المملكة بالجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الكورية. بما في ذلك مبادرة رئيس جمهورية كوريا، يون سيوك يول؛ لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
كما أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن زيارة رئيس جمهورية كوريا تمثل فرصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين. معرباً عن تقديره لزيارته والوفد المرافق للمملكة. وعن أمله في أن يواصل البلدان بذل الجهود المشتركة لجعل المجتمع العالمي مكاناً أفضل للأجيال القادمة.
مقالات ذات صلة:
بـ15.6 مليار دولار… السعودية وكوريا الجنوبية توقعان 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم
التعليقات مغلقة.