أعلن محمد الجدعان؛ وزير المالية، صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن.

وقال الوزير إن الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب، يمثل آلية وطنية متخصصة تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية، وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوضح أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة. وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين؛ بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب

وتقود الشركة السعودية لإعادة التأمين ترتيبات الوعاء تحت إشراف هيئة التأمين بمشاركة شركات التأمين. ويستفيد منه المؤمّن لهم عبر الشركات المشاركة ووفق الشروط والأحكام المعتمدة.

كذلك قالت هيئة التأمين، إن الوعاء السعودي للتأمين البحري هو مبادرة وطنية أنشأت لتقديم حل تأميني لمخاطر التأمين البحري للبضايع والسفن واستدامتها في الظروف التي تشهد ارتفاعاً في مستويات الخطر.

في حين أشارت إلى أن الوعاء يجسد التعاون الفعّال بين الحكومة وقطاع التأمين الخاص السعودي لتعزيز مرونة سوق التأمين. واستمرارية التجارة وسلاسل الإمداد بما يدعم تنافسية السعودية كمركز لوجستي عالمي.

وأضافت أن أسباب إطلاق الوعاء هي تعزيز جاهزية سوق التأمين للتعامل مع مخاطر التأمين البحري.

علاوة على دعم استمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والحد من آثار تقلبات أسواق إعادة التأمين العالمية، وتعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.

التغطيات التي يوفرها الوعاء

كما ذكرت الهيئة أن التغطيات التي يوفرها الوعاء هي:

• تأمين البضائع المنقولة برًا وبحرًا وجوًا.
• تأمين أجسام السفن.
• مسؤوليات المستأجرين.
• تغطيات الحماية والتعويض.

بينما تشمل قائمة المستفيدين من الوعاء :

– المصدرين والمستوردين، مشغلي السفن.

– شركات الشحن والنقل البحري، مالكو السفن.

– القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد في المملكة، وشركات التأمين.

مجلس الوزراء السعودي

زيشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي هو السلطة التنفيذية العليا في المملكة العربية السعودية. والمسؤول المباشر عن رسم السياسات الداخلية والخارجية، والمالية، والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

كما يرأس المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وينوب عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

في حين تأسس المجلس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- بموجب أمر ملكي صدر في أواخر عام 1373 هـ (1953م).

وقد مر بعدة مراحل تطويرية وتحديثية لعل أبرزها صدور نظام مجلس الوزراء الحالي، عام 1414 هـ (1993م) في عهد الملك فهد بن عبد العزيز. والذي حدد صلاحيات المجلس وآلية عمله بشكل دقيق يتواكب مع النهضة الحديثة للمملكة.

يتكون المجلس من:

• رئيس مجلس الوزراء (الملك، أو ولي العهد بناءً على أمر ملكي).
• نواب رئيس مجلس الوزراء.
• الوزراء العاملين (الذين يتولون حقائب وزارية سيادية وخدمية).
• وزراء الدولة الذين يُعينون بأوامر ملكية كأعضاء في المجلس.
• مستشاري الملك الذين يعينون أعضاءً في مجلس الوزراء بطلب من رئيس المجلس.

كما يعاد تشكيل المجلس كل أربع سنوات بأمر ملكي، وفي حال انتهاء المدة قبل تشكيله الجديد. ويستمر الأعضاء في أداء مهامهم حتى صدور التشكيل الجديد.