الهيئة العامة للعقار تعلن شروط الترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية

حددت الهيئة العامة للعقار، شروط الترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية للأفراد والمنشآت، والتي تشمل الحصول على شهادة جامعية ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

قد يعجبك.. “هيئة العقار”: استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية يناير المقبل
كما أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن اللائحة تسعى إلى تنظيم السوق العقاري بشكل عام، وأنشطة تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية. على وجه الخصوص، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
في حين تشمل شروط الترخيص للأفراد والممارسين التابعين للمنشآت، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة. وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
كما يحق للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن، وفي ما يخص «خدمة التحليلات العقارية». فيجب أن تكون الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
في تشمل تشمل المحظورات على المرخص له ممارسة خدمة الاستشارات العقارية، ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي. أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقارية.

نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري

كما تحرص الهيئة العامة للعقار على أن تكون هذه اللائحة بتفاصيلها نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام. وأنشطة تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية على وجه الخصوص.
إضافة إلى ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع. والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة.
لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية
وكانت الهيئة العامة للعقار قد طرحت مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية عبر منصة «استطلاع» قبل إقرارها في سبتمبر الماضي. كما تأتي اللائحة امتدادًا للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية.

في حين تعد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية خطوة مهمة في تنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الموثوقية فيه. كما أنها تهدف إلى حماية المستفيدين من الاستشارات والتحليلات العقارية من الممارسات غير المهنية أو المضللة.

مقالات ذات صلة:

هيئة العقار تعتمد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية