“هيئة العقار”: استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية يناير المقبل
تبدأ الهيئة العامة للعقار، استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في شهر يناير المقبل، ووجهت جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري، إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية، عبر منصة “استطلاع”.
قد يعجبك.. السوق المالية تستطلع الآراء حول تملك الأجانب لأسهم العقارات بمكة والمدينة
وتتضمن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية 36 مادة، اشتملت على: التعريفات، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم. بالإضافة إلى تصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية.
كما تتضمن اللائحة إجراءات ترخيص المساهمة العقارية، وآلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية. بما فيها الوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار. ومكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين، وآلية موافقة الهيئة على طلب الترخيص.
هيئة العقار: التشريعات العقارية تهدف إلى زيادة العقارات المعروضة
وأضافت الهيئة أنّ نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية. كما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. كما يهدف نظام المساهمات إلى حوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.
وسيسهم النظام المساهمات والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية. وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار. بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال. وكذلك خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير، وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
الجدير بالذكر أنّ نشر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وغيرها من اللوائح والتنظيمات في منصة “استطلاع”، وذلك قبل إقرارها. يأتي بهدف تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي العلاقة من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية. وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتماده.
موضوعات ذات صلة:
“عقارات الدولة” تطرح 26 فرصة استثمارية بمددٍ تصل إلى 25 عامًا
التعليقات مغلقة.