وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانونٍ مُقَدَم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
قد يعجبك.. طارق الملا: تصنيع المعدات البترولية محلياً يقلل الاستيراد ويُرَشِّد النقد الأجنبي
تعديلات القانون
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيًا. على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982. والخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.
ووفقًا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتان موضوعيتان والثالثة مادة النشر.
حيث جاءت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982. النص الآتي: “واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم. أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم. أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين”.
فيما تقضي “المادة الثانية”، بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة. أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين. أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
علاوةً على ذلك، وبحسب الفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة فقط. لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
كما جاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة. ووصف النائب محمد سليمان المادة الثانية في بندها (ثانيا /هـ) بمشروع القانون المقدم من الحكومة. والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدولة. نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أنها تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.
مقالات ذات صلة:
بعد تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. مطالب بإلغاء شرط الشحن
التعليقات مغلقة.