تعتزم الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء.
قد يعجبك.. خلال 6 أشهر.. 187 مليار دولار مبيعات 8 شركات للسيارات الفارهة
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقًا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.
تيسير شروط المبادرة
وبدوره، قال اللواء نور درويش، نائب رئيس الشعبة، إن المذكرة ستشمل عددا من المقترحات بهدف تيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق مع غالبية الموطنين العاملين بالخارج. أهمها السماح باستيراد السيارات من أي دولة دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء.
وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة. إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة. ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.
ووفقًا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة على السيارة. مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقًا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
فرصة جديدة للمقيمين بالخارج
كما تتضمن الشروط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.
وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية. إن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج مرة أخرى. ستسمح للمصريين المغتربين الذين لم يتقدموا في المرة الأولى للتقدم بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة.
وأضاف هلالي: «المبادرة ستساهم في جذب حصيلة دولارية جديدة للبلاد على غرار ما حدث مسبقا حيث جذبت المبادرة ما يقرب من مليار دولار».
في حين شدد رئيس لجنة المستوردين على ضرورة السماح باستيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة. بينما يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء، حتى يستفاد أكبر عدد من المصريين فى الخارج مما يعظم إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
بداية المبادرة
وفي نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج”. وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج. كما واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها في مارس الماضي.
مقالات ذات صلة:
الحكومة المصرية تعيد إحياء مبادرة سيارات المصريين بالخارج
التعليقات مغلقة.