الحكومة المصرية تعيد إحياء مبادرة سيارات المصريين بالخارج
أعادت الحكومة المصرية إحياء مبادرة سيارات المصريين بالخارج مجددًا، ضمن مبادرات حشد النقد الأجنبي التي تصدرت أجندة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، الذي وافق على تعديلات جديدة للمبادرات الهادفة لجذب المزيد من تدفقات العملة الصعبة، والتي تركز على المصريين العاملين بالخارج.
قد يعجبك.. الضريبة والجمارك تتيح خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة
التعديلات الجديدة
كما تتضمن التعديلات الجديدة إعادة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج مجددا، وتسهيلات جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الدولار.
إحياء مبادرة سيارات المصريين بالخارج
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتجديدالعمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وفق بيان المجلس. تتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج جلب سياراتهم إلى البلاد مع الإعفاء من الرسوم والجمارك والضرائب. مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.
حصيلة النسخة الأولى من المبادرة
في حين سجل نحو 167 ألف مغترب في النسخة الأولى من المبادرة، التي جمعت نحو 900 مليون دولار. ما يزيد قليلا عن ثلث مبلغ الـ 2.5 مليار دولار الذي كانت وزارة المالية تستهدفه في الأصل. كان من المقرر في البداية أن تستمر المبادرة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2022. ولكن جرى تمديدها حتى مايو 2023 كجزء من جهود الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
الاستفادة من المبادرة لمرة واحدة فقط
أولئك الذين استفادوا من النسخة الأولى من المبادرة لا يمكنهم التقدم بطلبات جديدة هذه المرة.
يحصل المغتربون الذين يرغبون في التسجيل على مهلة ثلاثة أشهر لسداد الرسوم اللازمة بالعملة الأجنبية إلى وزارة المالية.
بدءًا من اليوم التالي للتصديق على مشروع القانون الجديد. كما يمنح مشروع القانون الحكومة حق تمديد المبادرة لثلاثة أشهر أخرى.
ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب عند انعقاده مجددا في أكتوبر المقبل لمناقشته والموافقة عليه.
شرط منح الجنسية للأجانب
ينبغي على الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المصرية، من خلال شراء عقارات محلية الاحتفاظ بالعقارات لمدة خمس سنوات. بموجب مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذي أقره مجلس الوزراء.
إتاحة سداد الرسوم بالجنيه
تتيح التعديلات الجديدة للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية سداد الرسم البالغة قيمته 10 آلاف دولار. بما يعادله بالجنيه المصري، بعد أن كان يشترط سداده بالدولار فقط في السابق.
الموجة الثانية من التيسيرات
خفضت التعديلات التي أدخلت على التشريع الذي جرى إقراره هذا العام قيمة المبلغ الذي يتعين على الأجانب تحويله إلى البلاد. من أجل الحصول على الجنسية المصرية.
ويمكن للأجانب حاليًّا استثمار 300 ألف دولار في الأصول المحلية مثل العقارات للحصول الجنسية، انخفاضًا من 500 ألف دولار سابقًا.
مقالات ذات صلة:
بقيمة 1.9 مليار دولار.. تسلا تخطط لشراء قطع غيار سيارات من الهند
التعليقات مغلقة.