منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

المفرج: لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية تنهي زمن الاجتهادات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انتهاء زمن الاجتهادات في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية، وذلك مع نشر لائحة تنظيمية تُلزم مستشاري ومحللي القطاع العقاري بالحصول على ترخيص لممارسة عملهم.

قد يعجبك..الهيئة العامة للعقار تعلن شروط الترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية

تصريح متحدث الهيئة

كما أوضح المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، أن اللائحة الجديدة تهدف إلى الحد من نشر وتداول المعلومات غير الدقيقة في السوق العقاري، وضمان حصول المستثمرين والمتعاملين على معلومات موثوقة ودقيقة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

 

شروط الحصول على الترخيص

حددت اللائحة شروطًا للحصول على ترخيص مزاولة الاستشارات والتحليلات العقارية، أهمها:

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة من جامعة معترف بها.
  • اجتياز اختبارات التأهيل التي تحددها الهيئة.
  • الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحددها الهيئة.

برنامج تأهيلي معتمد

كما أطلقت الهيئة العامة للعقار برنامجًا تأهيليًا معتمدًا للحصول على ترخيص مزاولة الاستشارات والتحليلات العقارية، يتضمن 14 دورة تدريبية تغطي مختلف جوانب العمل العقاري، مثل أساسيات الاستثمار العقاري. وتحليل السوق العقاري وتقييم العقارات. علاوة على تمويل العقارات والتسويق العقاري.

مدة البرنامج

يمتد البرنامج التأهيلي لمدة 6 أسابيع، ويقدم حضورياً 4 مرات سنوياً.

فوائد البرنامج

بينما يقدم البرنامج للمتدربين المعلومات والمعرفة اللازمة لممارسة مهنة الاستشارات والتحليلات العقارية بكفاءة ومهنية. كما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لتحليل السوق العقاري وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والمتعاملين.

تأثير اللائحة

في حين يتوقع أن تساهم اللائحة الجديدة في تنظيم مهنة الاستشارات والتحليلات العقارية، وضمان حصول المستثمرين والمتعاملين على معلومات موثوقة ودقيقة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ما هي الهيئة العامة للعقار؟

هيئة حكومية سعودية تأسست في عام 2017 بهدف تنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. تهدف الهيئة إلى:

تنظيم السوق العقاري: من خلال وضع الأنظمة واللوائح التي تحكم التعاملات العقارية، وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
تطوير القطاع العقاري: من خلال دعم الاستثمار العقاري، وتوفير الخدمات الإلكترونية، ونشر الوعي العقاري.
رفع كفاءة القطاع العقاري: من خلال تأهيل وتدريب العاملين في القطاع العقاري، وتطوير البنية التحتية العقارية.

 

مقالات ذات صلة:

هيئة العقار تعتمد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.