المركز الوطني للوثائق يطلق النسخة العاشرة من “إدارة المحفوظات”

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة بمركز التدريب وخدمة المجتمع، فتح باب التسجيل للنسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات.
ويستمر التسجيل حتى 13 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في الأول من ديسمبر. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
المركز الوطني للوثائق يطلق برنامج إدارة المحفوظات
في حين يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية وإعدادهم بأطر علمية ومهنية للتعامل مع الوثائق والمحفوظات وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.
كما يساهم هذا في تطوير آليات الحفظ والتنظيم وضمان الاستخدام الأمثل للوثائق والمحفوظات.
بينما يتضمن البرنامج مرحلتين: تأسيسي ومتقدم. ويركز المستوى التأسيسي على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي، بما فيها تنظيم وفهرسة وتصنيف وحفظ الوثائق.
تعزيز الأداء وتحسين جودة إدارة الوثائق
كذلك يعنى المستوى المتقدم بموضوعات مثل: إتلاف الوثائق، وتطبيق معايير أمن الوثائق وصيانتها. إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية.
فيما يمد البرنامج المشاركين بالمعارف والمهارات المطلوبة لحفظ الوثائق واسترجاعها وتداولها وإدارتها بشكل فعال.
علاوة على ذلك يأتي هذا البرنامج ضمن خطط المركز لتعزيز الأداء وتحسين جودة إدارة الوثائق والمحفوظات؛ من خلال تصميم برامج تدريبية متكاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتسهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على تطوير هذا القطاع الحيوي.
المركز الوطني للوثائق
كما يعد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الجهاز الحكومي المسؤول عن تنظيم وحماية الوثائق التاريخية والحكومية في المملكة.
في حين أنه الجهة العليا التي تهدف إلى وضع نظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه موضع التنفيذ في جميع الأجهزة الحكومية بالمملكة.
- أنشئ المركز بأمر ملكي عام 1409هـ (1989م).
- كما يرتبط إداريًا بـ”فهد بن محمد العيسى”؛ رئيس الديوان الملكي السعودي.
- يقع مقر المركز في مدينة الرياض.
أهداف ومهام المركز
تتركز أهداف ومهام المركز في المحافظة على الذاكرة الوطنية والتاريخية للمملكة.
وتتمثل مهامه الرئيسة في الآتي:
- وضع الأنظمة واللوائح: إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات، ورسم سياسته العامة، والإشراف على تطبيقها في جميع الأجهزة الحكومية.
- وتنظيم العمليات: استحداث اللجان الدائمة للوثائق في الأجهزة الحكومية لتنظيم التعامل مع الوثائق.
- أيضًا الإشراف الفني: الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الإدارات والفروع الحكومية والعمل على حماية الوثائق.
- إضافة إلى جمع وتنظيم الوثائق: جمع وفهرسة وتصنيف وترميز وحفظ الوثائق والمحفوظات لضمان سرعة الوصول إليها.
- ترحيل الوثائق دائمة الحفظ: يتولى المركز استقبال الوثائق دائمة الحفظ من الأجهزة الحكومية بعد انتهاء مدة حفظها المؤقتة لديها، خاصة الوثائق التي تسبق تاريخ 1 محرم 1373هـ.
- ثم الصيانة والترميم: العمل على إعادة الوثائق التي تعرضت لعوامل بيئية إلى شكلها الطبيعي. وإطالة عمرها باستخدام أنسب الطرق العلمية.
- علاوة على التوثيق والنشر الرقمي: تحويل الوثائق المتوفرة لديه إلى صيغ إلكترونية وإيجاد برامج أرشفة متقدمة. بما يواكب رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.
- نشر الوثائق: تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات والإشراف على طباعتها ونشرها وتوفيرها للمستفيدين.
وبالتالي فإن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعد بمثابة أرشيف الدولة الذي يحمي سجلها التاريخي والإداري ويضمن الاستفادة من المعلومات الحكومية بطريقة منظمة وآمنة.