المركزي المصري يرفع الحد الأدنى للفائدة على القروض المضمونة إلى 24%

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره الجديد الذي يفرض على البنوك العاملة في البلاد أن لا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، وذلك بدءًا من اليوم الإثنين. هذه الخطوة تأتي في سياق منع التربح من الفارق في الأسعار بين شهادات الاستثمار ذات الفائدة 27% وأسعار الفائدة على القروض.

قد يعجبك..البنك المركزي المصري يغلق 7 شركات صرافة

يذكرأن، أسعار الفائدة على القروض المضمونة كانت تتراوح بين 20% و21% في البنوك، ولكن القرار الجديد يعزز الحد الأدنى للفائدة المطبقة على القروض المضمونة.

تأتي هذه التعليمات من البنك المركزي في أعقاب قرار أكبر بنكين حكوميين في مصر، “الأهلي” و”مصر”، بطرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً ويصرف شهريًا، وقد يصل العائد إلى 27% عندما يتم صرف العائد سنويًا. مما يمثل أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية.

بدأ الاستحقاق الأول للشهادة السابقة التي تقدم عائدًا سنويًا يبلغ 22.5% ويصرف شهريًا، و25% عندما يُصرف العائد سنويًا، وذلك في توقيت يتزامن مع طرح الشهادة الجديدة ذات الفائدة المرتفعة.

ونجح بنكان، “الأهلي” و”مصر”، في جمع نحو 500 مليار جنيه من هذه الشهادات السابقة. بما يظهر الاهتمام الكبير من قِبل المستثمرين والجمهور بالأدوات المالية ذات العائد الجذاب.

المركزي المصري يثيت أسعار الفائدة 

يذكر أن، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض. وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وكان المركزي رفع الفائدة نقطة مئوية واحدة في أغسطس الماضي، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر. ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11 بالمئة منذ مارس 2022، عندما سمح بتحريك سعر الجنيه.

كما ارتفعت توقعات الأسعار العالمية للسلع، وخاصة أسعار الطاقة، مقارنةً بالتوقعات السابقة. وذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة السياسات النقدية التقييدية. بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.

مقالات ذات صلة:

استحداث منصب جديد.. إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري