الطيران السعودي يعوض المسافرين بـ58 مليون ريال خلال عامين

بواسطة economy آخر تحديث سبتمبر 19, 2023

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين ٢٠٢١ــ٢٠٢٢م، بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية؛ وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

قد يعجبك.. ساما: ارتفاع الأصول الاحتياطية في الخارج إلى 1601.4 مليار ريال

فهرس المحتوي

ضمان حقوق المسافرين المتضررين

وأكدت الهيئة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي. موضحة أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات.

وأفادت أن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة. وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران. بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.

كما أكد المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى. وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقًا للائحة والإجراءات المعتمدة.

بينما أضاف أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل معها. وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.

لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، فى أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء. ويكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.

تتضمن اللائحة مزيدًا من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها. وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.

وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات. وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.

وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة أحد أكثر لوائح حماية المسافرين شمولًا، حيث تمتاز بكونها منبثقة من الإستراتيجية الوطنية للطيران. الهادفة إلى تمكين رؤية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط. والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافراً بحلول عام 2030م.