الصادرات السعودية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع كارفور
وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور).
قد يعجبك.. 103 مليارات ريال.. انخفاض الصادرات السلعيَّة للمملكة 25.2%
وذلك بغرض دعم وترويج المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وإبرازها على رفوف متاجر التجزئة المحلية.
في حين وقّع الاتفاقية كلًا من المهندس عبد الرحمن الذكير الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية والرئيس التنفيذي لشركة “كارفور” السعودية محمد العساف.
تعزيز العمل المشترك
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الطرفين في مجال دعم الشركات والسلع الوطنية بإطلاق حملات ترويجية للسلع الوطنية والشركات ضمن أعضاء برنامج صنع في السعودية. ما يساهم في تعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية وإبراز جودتها العالية لدى المستهلكين وزيادة القوة الشرائية نحوها.
في أثناء جولته في متجر كارفور، أكّد م. عبد الرحمن الذكير، أن التعاون المشترك مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور) يأتي ضمن إطار حرص “الصادرات السعودية” ممثلةً ببرنامج “صنع في السعودية” على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص. ما يخدم أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وإقليميًا وعالميًا.
في حين عقد البرنامج أكثر من 40 شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص منذ انطلاقته.
كما أشار العساف الرئيس التنفيذي لشركة “كارفور” السعودية إلى أهمية الصناعة المحلية في مجال البيع بالتجزئة. والتي أثبتت جودتها وقدرتها على منافسة المنتجات العالمية، كما لاقت قبول واستحسان عملاء في كارفور.
أضاف العساف: نفخر بترويج السلع التي تحمل العلامة التجارية “صنع في السعودية” في جميع متاجرنا في المملكة. والذي نأمل من خلاله أن نساهم في ارتفاع الوعي المحلي والإقليمي بمدى الجودة العالية التي باتت تقدمها الصناعة السعودية. مما يعزز فرص الاقتصاد الوطني للمملكة ويخلق فرص أكبر للشباب، وهو ما يعد من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج الوطني.
كما رحب بالتعاون مع جميع الشركات والمؤسسات المحلية الناشئة كجزء من خطة الاستراتيجية لدعم المنتجات المحلية.
تنويع مصادر الدخل
في حين تجدر الإشارة إلى أن برنامج “صنع في السعودية” يُعد محركاً رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية. الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقاً لأعلى معايير الموثوقية.
علاوة على ذلك يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030.
وحتى اليوم، شهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”. وذلك منذ إطلاق البرنامج في مارس 2021.
مقالات ذات صلة:
الصادرات السعودية تعقد أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية
التعليقات مغلقة.