السعودية تلزم مشغلي المنشآت الغذائية بالحد من هدر الطعام
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إلزام مشغلي المنشآت الغذائية للبيع بالتجزئة بوضع سياسة للأغذية المهدرة، تتضمن وضع آلية لتقليلها أو الحد منها، وذلك من خلال إعادة الأغذية المهدرة إلى المورد الأصلي أو إعادة تدويرها أو معالجتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية للحد من هدر الطعام، وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات. بما في ذلك قطاع التجزئة الغذائية.
آليات تطبيق السياسة
وتعمل الجهات الحكومية المختصة على تشجيع إعادة تدوير الأغذية المهدرة قدر الإمكان. شريطة ألا تشكل إعادة تدوير الأغذية المهدرة تهديداً لسلامة منتجات المتجر.
كما أشارت الصحة أن ذلك يأتي في الوقت التي تواصل فيه ورش عمل مشروع تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية. للحد من انتشار ظاهرة الأغذية المهدرة بالمملكة العربية السعودية. كما تواصل ورش عمل مشروع تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية. اجتماعاتها التي أطلقها اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
في حين تهدف ورش العمل إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تطوير سياسات تتواءم مع تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم. بما في ذلك الحد من هدر الطعام.
معايير وضوابط تنظيم سياسات للأغذية المهدرة
وشملت الضوابط والمعايير ذات الصلة 6 محاور أساسية تتمثل في:
– التسجيل القانوني للمنشآت الغذائية للبيع بالتجزئة.
– خطة سلامة الغذاء.
– نظام إدارة سلامة الغذاء وتدابير الرقابة.
– ضوابط المنتجات.
– الضوابط الرقابية على العمليات.
– اشتراطات النظافة في منشآت البيع بالتجزئة.
فوائد تطبيق سياسة الأغذية المهدرة
الحد من هدر الطعام: حيث تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تعاني من هدر الطعام. حيث يهدر ما يقارب ثلث الطعام المنتج في المملكة.
تعزيز الاستدامة: وتساهم سياسة الأغذية المهدرة في تعزيز الاستدامة في قطاع التجزئة الغذائية. من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية، مثل الماء والطاقة.
خفض التكاليف: كما تساعد سياسة الأغذية المهدرة مشغلي المنشآت الغذائية على خفض تكاليفهم التشغيلية.
تحسين صورة العلامة التجارية: حيث تعزّز سياسة الأغذية المهدرة من صورة العلامة التجارية للمشغلين. وتظهر التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.