كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء قفزة إيجابية في الميزان التجاري السعودي غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير من عام 2026.
في حين سجل فائض التبادل التجاري نحو 4.47 مليار ريال سعودي، محققًا ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025. بحسب أرقام.
الميزان التجاري السعودي مع دول الخليج
ويعود هذا الاستقرار في الميزان التجاري السعودي إلى النمو الملحوظ في إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وعمليات إعادة التصدير المتجهة إلى الأسواق الخليجية. والتي بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال سعودي خلال فبراير الماضي، بنسبة نمو بلغت 29% على أساس سنوي.
بينما توزعت بنية الصادرات غير النفطية على النحو التالي:
- إعادة التصدير: بلغت قيمتها نحو 9.3 مليار ريال سعودي.
- علاوة على الصادرات الوطنية غير النفطية: سجلت ما يقارب 3.1 مليار ريال سعودي.
في المقابل، شهدت الواردات السلعية للمملكة من دول مجلس التعاون صعوداً بنسبة 46% لتصل إلى 7.9 مليار ريال سعودي. مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
الميزان التجاري السعودي
علاوة على ذلك، يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات). وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.
كما تظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيسي بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.
ملامح الميزان التجاري
- المحرك الرئيسي: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخيًا في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساسًا لتقلبات أسعار النفط العالمية.
- فضلًا عن التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).
- كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.
- علاوة على الشركاء التجاريون: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.
