الربح.. ومفهوم فائض القيمة
منذ أن أفصح كارل ماركس (1818-1883) الفيلسوف الألماني والمفكر الاقتصادي، عن رفضه إطلاق المصطلح الرأسمالي الربح على هامش الزيادة على التكلفة في عوائد الإنتاج واستخدم بدلًا منه مفهوم فائض القيمة، أصبح لهذا المفهوم امتداد في مجالات أخرى، ويؤدي نفس الغرض.
قد يعجبك..صبحة بغورة تكتب التنمية الاحتوائية
استخدم كارل ماركس مفهوم فائض القيمة في نقده للاقتصاد السياسي رغم أنه لم يخترعه، بل ساهم بشكل كبير في صياغته؛ إذ يشير إلى القيمة الجديدة التي تنشأ بواسطة العمل، وليس بناءً على قيمة قوة العمل التي هي من خصائص الأنظمة الرأسمالية؛ ومنها قاعدة الربح. وهكذا، يكون فائض القيمة هو أساس تراكم رأس المال حسب نظريته الاشتراكية العلمية.
فائض القوة السياسية
وطبقًا للقاموس السياسي الجديد، فإن لمصطلح القوة الفائضة عدة أشكال بحسب القطاع المعني بالحديث؛ فهناك فائض القوة السياسية الناتج عن زيادة اتساع قاعدة الدعم الشعبية للنظام الحاكم وتكاتف الجبهة الداخلية لتأييد سياساته، وزيادة قوى المساندة الممثلة في كثرة عدد الأحزاب الموالية والمنظمات الوطنية والتنظيمات الشعبية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية؛ حيث تتنافس على الحصول على امتيازات ترتقي معها مكانتها، فيكون على النظام الحاكم إجادة هندسة العلاقات بين مختلف القوى لترضية الأطراف المؤيدة له وفق قاعدة التوازنات بمفهومها المرحلي والاستراتيجي؛ ففائض القوة السياسية لدى النظام الحاكم قد يكون وبالًا عليه ما لم يتمتع بالحنكة السياسية وبعد النظر.
فائض القوة العسكرية
وهناك فائض القوة العسكرية حين يتجه نظام ما إلى الاعتماد على ما تشكل لديه من رصيد من الخبرات العسكرية إثر معاركه السابقة المظفرة وما حصل عليه من أسلحة حديثة، أصبحت تمثل لديه أساسًا قويًا لزيادة قدراته الحربية ورفع جاهزيته القتالية لإشاعة الرهبة؛ مثل حروب مناطق الجوار الهادفة إلى بسط الهيمنة الإقليمية، مثلما اجتاحت العراق للكويت بعد حربها
المظفرة مع إيران، والتي استمرت 8 سنوات.
حروب المال
وهناك نموذج حروب المال الفائض، وحروب العملات التي تهدد بالتدمير الاقتصادي، مثل حروب أمريكا ؛القوة المالية الأكبر في العالم، التي يصعب التغلب عليها في عالم المال وتجارة العملات؛ لأنها المالكة لأدوات نشاط الأسواق العالمية ومفاتيح أدائها؛ كتحكمها في تحديد أسعار الصرف العالمية ،ونشاط البورصات.
ويحوز الدولار الأمريكي على 62 % من احتياطات المصارف المركزية في العالم؛ إذ لا يزال هو الملاذ الآمن في الأزمات المالية، وهو العملة المهيمنة في حركة التجارة الدولية؛ فمبيعات النفط في الأسوق العالمية تعتمد عليه لتقدير سعر البرميل، وهو العملة الرئيسة بين الدول المنتجة والمستهلكة لإتمام مبيعات النفط.
وكذلك، تُعد البنوك الأمريكية هي المحرك الأول للأسواق بيعًا وشراءً وقروضًا، وحين كانت الحرب التجارية ناشبة بين الصين والولايات المتحدة، فإنها تحولت من الرسوم الجمركية إلى حرب عملات بينهما، خاصةً أن الصين هي المنافس الاقتصادي العالمي القوي؛ إذ تبلغ احتياطاتها بالعملات الصعبة 3 تريليونات دولار؛ ما يؤكد غلبة الولايات المتحدة في عالم المال.
ويواجه الدولار منافسة قوية من اليورو، وحديثا من العملة الروسية الروبل، بعد اشتراط روسيا بيع نفطها بالروبل وليس بالدولار؛ وهو أحد تداعيات رفض واشنطن الحرب الروسية الأوكرانية.
الفوائض المالية
إنَّ الفوائض المالية لاقتصاديات الدول جرَّاء تبادلاتها الخارجية، تعني فائض قدرة يتيح لها النهوض بالتنمية، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، وتحقيق فائض في الميزان التجاري؛ ما يمثل دعمًا حقيقيًا؛ لأن مصدره إضافة خارجية لمواردها المالية تمثل فائض قوة مالية.
وفي الاقتصاديات المتسارعة النمو، يلعب العامل الزمني دورًا مهمًا في السباق نحو تجاوز مرحلة التخلف بالاتجاه نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي تعادل أو تفوق النمو السكاني؛ وبالتالي نكون أمام حالة فائض زمني يؤكد أن ما تم إنجازه، استغرق مدة أقصر من المخطط له، وأنه بذلك جرى اختصار مدة العمل بوتيرة أداء أسرع، والفارق هو فائض زمني يمكن استغلاله لاستكمال جوانب التنمية بأنشطة أخرى.
فائض الإنتاج
وكثيرًا ما أثارت قضية فائض الإنتاج التأمل في حقيقتها؛ فبرز مفهوم الفائض الاقتصادي للدولة وهو قيمة ما تنتجه وحداتها الإنتاجية من سلع وخدمات بعد استبعاد كتلة الأجور والأرباح الموزعة والأرباح المحتجزة مقابل استهلاك الأصول؛ بمعنى أنَّ ما تبقى من الدخل القومي بعد سداد ثمن السلع والخدمات الأساسية، يسمى بالفائض الاقتصادي الصافي، فإذا كان الميزان التجاري سالبًا، لجأت الحكومة إلى تغطية الفارق بالاقتراض؛ وهو ما يعبر عن حالة عجز الجهاز الإنتاجي.
وإذا كان الميزان التجاري موجبًا، فإن الفارق يعبر عن حالة قصور في الهيكل الإنتاجي الذي لم يتمكن من استيعاب الفوائض المالية في دورات إنتاجية ولو قصيرة الأجل؛ لأن الوضع الأمثل للميزان هو تساوي الكفتين؛ ما يتطلب لجوء بعض الدول إلى عرض فوائضها المالية كقروض ميسرة لتنميتها بالفوائد (الربوية) حتى لا تبقى الأموال جامدة بدون استغلال، وهي قروض قد تكون ذات طابع سياسي كمظهر مساندة لنظام حكم ما ، أو ذات طابع مالي بحت بخلفية دعم اقتصادي، وكلتاهما تجسدان حقيقة تأثير القوة الفائضة في توجيه السياسة الداخلية للدول، وفي رسم علاقاتها الدولية.
مقالات ذات صلة:
صبحة بغورة تكتب.. عـالم المبيعات
المؤسسات الصغيرة وبعث النشاط الاقتصادي
التعليقات مغلقة.