حذرت وزارة التجارة السعودية اليوم الأربعاء من صفحات وهمية تنتحل اسمها، وتقوم بنشر معلومات مضللة، وتلقي طلبات بيانات شخصية من المستهلكين.
قد يعجبك..منتدى دافوس.. “القصبي” يبحث تنمية العلاقات التجارية مع سويسرا والمغرب
وأوضحت الوزارة أن هذه الصفحات تستخدم شعار الوزارة واسمائها بشكل غير قانوني، بهدف التحايل على المستهلكين، وجمع بياناتهم الشخصية. كما حذرت من عمليات الاحتيال الاحتيال والروابط المزيفة، التي يتم استخدامها لسرقة بيانات المستهلكين، واستغلالهم ماليًا.
تحذيرات التجارة السعودية
ونصحت وزارة التجارة السعودية بضرورة التأكد من تقديم البلاغات عبر قنواتها الرسمية (تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم 1900)، محذرة من أنه لا توجد مواقع إلكترونية مختصة بذلك، لتفادي التعرض للنصب والاحتيال.
وأكدت الوزارة أنها لا تطلب أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية أو كلمات المرور ورمز التحقق، ولا تشترط تحميل برامج أو تطبيقات خارجية؛ مشددة على ضرورة تجنب التعامل مع روابط مزيفة في محركات البحث قد تنقل الضحية إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.
كما طالبت الوزارة المستهلكين بضرورة الحذر من هذه الصفحات، وعدم تزويدها بأي بيانات شخصية، والتأكد من صحة المعلومات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التعامل معها. بينما أكدت الوزارة أنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الصفحات، وضبط القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقدمت وزارة التجارة السعودية بعض النصائح للمستهلكين لتجنب الوقوع ضحية هذه الصفحات. منها التأكد من صحة المعلومات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التعامل معها. عدم تزويد أي صفحات مجهولة بأي بيانات شخصية. بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي صفحات وهمية تنتحل اسم الوزارة، أو أي جهة حكومية أخرى. بينما أكدت الوزارة أنها تحرص على حماية حقوق المستهلكين. وحمايتهم من أي عمليات احتيال أو تضليل.
تقدم وزارة التجارة السعودية خدمة تقديم البلاغات التجارية إلكترونيًا. وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”.
وبعد تقديم البلاغ التجاري، تقوم وزارة التجارة السعودية بالتحقق من صحة البلاغ. واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة. بينما تشمل الإجراءات التي قد تتخذها الوزارة، إرسال إنذار للمنشأة المخالفة. بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على المنشأة المخالفة. كذلك إغلاق المنشأة المخالفة. كما تصل العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المنشأة المخالفة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.