أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الثلاثاء، عن طرح مشروع “مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، في خطوة تعزز استقرار القطاع المالي وتعزز الثقة به.
قد يعجبك.. موجودات البنك المركزي السعودي تتراجع 6.49% في ديسمبر 2023
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي في دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار القطاع المالي. وذلك من خلال وضع إطار نظامي واضح لتقييم المنشآت المالية المهمة عند تعثرها.
تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وأوضح “ساما”، أنه جرى إعداد هذه القواعد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتنظيم إجراءات التقييم الخاصة بالمنشآت المالية. المصنفة على أنها مهمة من قبل البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات المعالجة.
كما تستند القواعد إلى نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 25 /4/ 1442ه. وتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة.
حماية القطاع المالي
وتهدف قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة إلى حماية القطاع المالي عند تعثر إحدى المنشآت المالية المهمة. وحماية النظام المالي والاقتصادي للمملكة من التغيرات السلبية في القطاع.
كما سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة” على مدى (15) يومًا. وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وتعد هذه الخطوة فرصة قيّمة للمهتمين والمختصين للمشاركة في تعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة.
فوائد قواعد تقييم المنشآت المالية للقطاع المالي
قواعد تقييم المنشآت المالية تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز استقرار القطاع المالي والاقتصادي. فهي تساعد في تقييم المخاطر المالية بشكل أكثر دقة، وتمكن من اتخاذ قرارات فعالة في حالات تعثر المنشآت المالية. كما تقلل من مخاطر العدوى في القطاع المالي وتعزز الثقة في النظام المالي.
وعلاوة على ذلك، تحمي هذه القواعد النظام الاقتصادي من تأثيرات سلبية، حيث تقلل من تأثير تعثر المنشآت المالية على الاقتصاد. كما تساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار الأسعار وتقلل من مخاطر البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل قواعد التقييم على تعزيز الشفافية والمساءلة. حيث تحدد معايير واضحة لتقييم المنشآت المالية، وتتيح للجمهور الاطلاع على معلومات حول المخاطر المالية للمنشآت. وتحاسب المنشآت المالية على أدائها. وتسهم هذه القواعد أيضًا في تشجيع الاستثمار، حيث تعزز الثقة في القطاع المالي. وتقلل من مخاطر الاستثمار، وتشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في القطاع.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي السعودي يطرح مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية للحوار المجتمعي
التعليقات مغلقة.