أكدت بيانات رسمية، نمو الإنتاج الصناعي الصيني ليفوق التوقعات خلال شهر أبريل، متجاوزًا بذلك تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المكتب الوطني للإحصاءات فإن الناتج الصناعي لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.  حقق نموا سنويا نسبته 6,1% في أبريل.

كما تخطت هذه النسبة توقعات وكالة بلومبرغ (5,7%)، لكنها تبقى ما دون النمو المحقق في مارس (7,7%).

الإنتاج الصناعي الصيني

كما رأى المكتب الوطني للإحصاءات أن “الاقتصاد الوطني تحمّل الضغط ونما بثبات في أبريل”. بينما أقر بـ”وضع معقد من الصدمات الخارجية المتزايدة وصعوبات داخلية وتحديات متعددة الطبقات”.

بينما اتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على أن ترفعا لمدة 90 يوما، الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بينهما. ما يشكّل هدنة في الحرب التجارية المرهقة التي أحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والأسواق العالمية وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

الإنتاج الصناعي الصيني اليوم

وإضافة الى أزمة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية تتمثل على وجه الخصوص بتراجع الاستهلاك. ما يهدد تحقيقها هدفها لنمو اقتصادي سنوي يناهز 5% خلال العام 2025.

إضافة الى الإنتاج الصناعي، أظهرت البيانات الرسمية الاثنين أن مبيعات التجزئة، وهي من أبرز محددات الاستهلاك الداخلي، سجلت نموًا سنويًا بنسبة 5,1% في أبريل.

إلا أن تلك النسبة بقيت ما دون توقعات بلومبرغ (5,8%)، وأقل من نسبة النمو المحققة في مارس (5,9%).

تراجع البطالة في الصين

في المقابل، تراجعت البطالة الى 5,1% في أبريل، مقابل 5,2% في الشهر السابق.

وقال جيواي جانغ الخبير الاقتصادي، إن “النشاطات الاقتصادية. تراجعت بشكل محدود للغاية في أبريل مع صمود الصادرات على رغم ارتفاع التعرفات الجمركية الأميركية”.

كما أضاف “الآن مع رفع التعريفات بشكل كبير، أتوقع أن تبقى الصادرات عالية”، مرجحا أن يكون “الزخم الاقتصادي في الربع الثاني مستقرا”.

تراجع قطاع العقارات في الصين

إلى ذلك، لا يزال قطاع العقارات الصيني، يواصل التراجع. وأظهرت أرقام أبريل انخفاض أسعار العقارات السكنية الجديدة في 67 من 70 مدينة شملتها البيانات الإحصائية الرسمية.