ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة إلى 38.2 ألف موظف في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 البالغة 35.8 ألف موظف، وذلك بحسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي.
قد يعجبك..مصرف الإمارات المركزي يطرح مزاد للسندات الحكومية 8 يناير
كما أكد مصرف الإمارات المركزي، في تقريره أن عدد موظفي البنوك في الدولة توزع بواقع 30.9 ألف موظف. في البنوك الوطنية بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 7% أو ما يعادل 2126 موظفًا جديدًا مقارنة. بـ 28.7 ألف موظف في نهاية 2022.
في حين وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 7310 موظفين بنهاية العام الماضي. بزيادة نسبتها 3% أو ما يوازي 217 موظفًا جديدًا مقارنة بنحو 7093 موظفًا في نهاية ديسمبر 2022.
كما شهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية من 33.4 ألف موظف. في نهاية 2020 إلى 33.5 ألف موظف في نهاية 2021، وصولا إلى 35.8 موظف في نهاية 2022.
بينما بلغ عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة 61 مصرفًا في نهاية العام الماضي، تضم 22 مصرفًا وطنيًا. و39 بنكًا أجنبيًا، ووصل عدد فروع البنوك إلى 561 فرعًا في نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 489 فرعًا للبنوك الوطنية. و72 فرعًا للبنوك الأجنبية.
أسباب زيادة موظفي القطاع المصرفي
في حين تعزى هذه الزيادة في عدد موظفي القطاع المصرفي إلى عدة عوامل، منها:
نمو الاقتصاد الوطني
زيادة الطلب على الخدمات المصرفية
دخول لاعبين جدد إلى السوق
توسع البنوك القائمة
.
كما تعد هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على صحة القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة. وثقته بمستقبل الاقتصاد الوطني.
في حين تساهم هذه الزيادة في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.
بينما تشير هذه الأرقام إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني. وتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما يلعب مصرف الإمارات المركزي دورًا مهمًا في الاقتصاد الإماراتي. حيث يساهم في استقرار النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي. كما يعمل المصرف على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.