أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، مساء السبت، أن احتياطيات النقد الأجنبي الصيني وصلت إلى 3.2853 تريليون دولار بنهاية مايو الماضي.

وبذلك تسجل الصين ارتفاعًا قدره 3.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 0.11% مقارنة بنهاية أبريل. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

احتياطيات النقد الأجنبي الصيني

كما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الهيئة أرجعت ارتفاع النقد الأجنبي الصيني إلى التأثيرات المترتبة عن تقلبات أسعار صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول خلال شهر مايو.

بينما أوضحت الهيئة أن استمرار تعافي الاقتصاد الصيني وتحسن جودة التنمية الاقتصادية يسهمان في دعم استقرار احتياطيات النقد الأجنبي الصيني.

صناعة البرمجيات في الصين

أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. أن قطاع خدمات تقنية المعلومات وصناعة البرمجيات في الصين سجل نموًا مزدوج الرقم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. سواء في الإيرادات أو الأرباح.

كما بلغت الإيرادات المجمعة لصناعة البرمجيات في الصين (4.26) تريليون يوان (نحو 592.34 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها (10.8%)، فيما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة (14.2%) إلى (507.5) مليارات يوان.

كذلك سجل قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات وحده إيرادات بلغت (2.84) تريليون يوان، بزيادة (11.5%)، مشكلًا (66.7%) من إجمالي الإيرادات. كما ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة (11.4%) لتصل إلى (465.8) مليار يوان.

استثمارات أجنبية

بينما أعلنت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اعتماد 27 مشروعًا استثماريًا في مجال الأصول الثابتة. بقيمة إجمالية بلغت 573.7 مليار يوان. ما يعادل نحو 79.8 مليار دولار ، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

كذلك أفاد لي تشاو؛ المتحدث باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بأن هذه المشاريع تركز بشكل أساسي على قطاعات عديدة. منها: الطاقة، والزراعة، والغابات، والحفاظ على المياه، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة.

ارتفاع الأرباح الصناعية للصين

في حين أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، ارتفاعًا بنسبة 3% في الأرباح الصناعية للصين، خلال شهر أبريل. ما يعكس قدرة الاقتصاد الصيني على التكيف ومواجهة التحديات المستمرة من توترات التجارة مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المحلية.

كما حققت الأرباح الصناعية في الصين، من يناير إلى أبريل 2025، نموًا سنويًا بنسبة 1.4%، لتصل إلى 2.1 تريليون يوان (حوالي 292 مليار دولار). مقارنة بنمو تراكمية بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة في أبريل، استثنت معظم الدول لكنها استهدفت الصين برسوم بنسبة 145%. هذا الإجراء أثار القلق بشأن تأثيره المحتمل في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

تعليق الرسوم

ولكن نجحت الصين وأمريكا في التوصل إلى اتفاق إيجابي بشأن الرسوم الجمركية. ودخل اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بين البلدين خلال الـ 90 يومًا المقبلة حيز التفيذ. كخطوة كبيرة لتخفيف حدة الحرب التجارية التي تهدد بتعطيل التبادل الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب الاتفاق المبرم بين البلدين في جنيف قلصت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%. إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.

نص الاتفاق بين واشنطن وبكين

في حين جاءت بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الرسوم الجمركية كالتالي:

•  أن يلتزم الطرفان باتخاذ إجراءات خفض الرسوم بحلول 14 مايو 2025.
• تعدّل الولايات المتحدة تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية. ومنها: سلع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يومًا.
• إبقاء الصين على معدل الرسوم الجمركية المتبقي والبالغ 10% على السلع.
• إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، بتاريخ 8 و9 أبريل 2025.
• تتولى الصين تعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لسنة 2025، بتعليق 24 نقطة مئوية لفترة أولية مدتها 90 يومًا.
• مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية الإضافي المتبقي والبالغ 10% على هذه السلع.
• إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، والمفروضة لسنة 2025.
• اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة التدابير المضادة غير الجمركية المتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل 2025.
• يُنشئ الطرفان آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية.
• يكون ممثل الجانب الصيني في المناقشات “هي ليفنغ” نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل الجانب الأمريكي سكوت بيسنت وزير الخزانة، وجيميسون غرير الممثل التجاري للولايات المتحدة.
• يمكن إجراء المناقشات بالتناوب في الصين والولايات المتحدة، أو في دولة ثالثة بموافقة الطرفين.