ارتفاع إصدارات أدوات الدين المصرية بنسبة 141% منذ تعويم الجنيه

ارتفعت إصدارات أدوات الدين المصرية، ممثلة في أذون الخزانة، بنسبة 141.31% منذ قرار البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتصل إلى 1.467 تريليون جنيه مصري، مقابل 608.227 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

جذب المستثمرين

ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى إقبال المستثمرين، خاصة الأجانب، على شراء أدوات الدين المصرية. وذلك بعد خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مارس الماضي، تزامنًا مع رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

بينما تجاوز عائد أذون الخزانة المصرية 30% في بعض الأحيان. ما جعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات مرتفعة على استثماراتهم.

تمويل المشروعات وسد العجز

وتستخدم الحكومة المصرية هذه الأموال لتمويل المشروعات الحكومية قصيرة الأجل، وسد عجز الموازنة العامة للدولة،

كما يساعد ارتفاع إصدارات أذون الخزانة أيضًا في سحب السيولة من السوق، ما يساهم في خفض معدلات التضخم التي كانت قد ارتفعت في مصر إلى أكثر من 40% قبل تعويم الجنيه، بينما انخفضت الآن إلى أقل من 30%.

خطط لزيادة الإصدارات

بينما تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 32.89%. لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون جنيه مُقدرة خلال العام المالي الحالي.

سد الفجوة التمويلية

كما تقدر وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه. وتخطط لسد هذه الفجوة من خلال الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي. وإصدار سندات دولية، والحصول على قروض من مؤسسات دولية.

في حين يشير ارتفاع إصدارات أدوات الدين المصرية إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.