شهدت الكويت خلال السنوات الثلاث التي أعقبت جائحة كورونا انتعاشًا ملحوظًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ نجحت في جذب ما مجموعه 3.4 مليار دولار (نحو 11.10 مليار دولار). بينما فاقت الاستثمارات التي وجهتها الكويت إلى الخارج خلال الفترة نفسها 10 أضعاف هذا الرقم، لتصل إلى 40.4 مليار دولار.
وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إلى أن دول الخليج في مجملها استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 169.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما وجهت بالمقابل استثمارات خارجية بقيمة 185.5 مليار دولار بين عامي 2021 و 2023.
وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، حلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجيًا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما اتسع الفارق بشكل كبير بين الاستثمارات الواردة إليها والصادرة منها.
ويرجع هذا التباين إلى جمود اقتصادي عانت منه الكويت خلال الفترة الماضية، ناتج عن الخلافات المتكررة بين الحكومة ومجلس الأمة.
ومع ذلك، يعرب التقرير عن تفاؤل بوجود تحسن في الأوضاع السياسية والاقتصادية ومناخ الاستثمار في الكويت، خاصة بعد حل البرلمان، ما قد يشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتقدم هذه الأرقام مؤشرات إيجابية حول بدء تعافي الاقتصاد الكويتي، وجذب الاستثمارات الخارجية. ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.
ويشكل تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أولوية رئيسية للحكومة الكويتية خلال المرحلة المقبلة. خاصة مع استمرار تركيزها على تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
عوامل جذب الاستثمار
يمكن ربط عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت بعد جائحة كورونا بمجموعة من العوامل. من بينها أن الكويت تتمتع بموقع استراتيجي مهم على خليج فارس، ما يجعلها بوابة رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب.
كما تمتلك الكويت احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، ما يشكل عامل جذب رئيسيًا للمستثمرين في مجالات الطاقة.
بالإضافة إلى أنها تمتلك الكويت بنية تحتية متطورة من الموانئ والطرق والسكك الحديدية، ما يسهل عمليات الاستثمار والتجارة.
ويذكر أيضًا أن الحكومة الكويتية سنت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والتشريعات. التي تشجع على الاستثمار الأجنبي، وتقدم حوافز ضريبية ومغريات للمستثمرين.
التعليقات مغلقة.