ارتفاع التضخم في الكويت إلى 3.17% في مايو
تواصل موجة غلاء المعيشة في الكويت رحلتها الصاعدة، إذ أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الخميس عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 3.17% على أساس سنوي خلال شهر مايو 2024.
يمثل هذا الارتفاع استمرارًا لاتجاه بدأ منذ شهور، إذ شهدت الكويت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم؛ ما يشكل عبئًا على الأسر الكويتية، ويُقلّل من قدرتها الشرائية.
أعلى مستويات التضخم في الكويت منذ 12 شهرًا
وبحسب البيانات، فقد ارتفع معدل التضخم في مايو 2024 ليصل إلى 133.5 نقطة، مقارنة بـ 129.4 نقطة في مايو 2023.
ويعد هذا الارتفاع أعلى مستوى يسجله التضخم في الكويت منذ 12 شهرًا؛ ما يثير قلق المواطنين، وينذر بمزيد من غلاء المعيشة في الفترة المقبلة.
الأغذية والمشروبات: المحرك الرئيسي للتضخم
سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.47% مقارنة بشهر أبريل 2024، و6.06% مقارنة بشهر مايو 2023.
وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل متعددة، تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وضعف بعض العملات مقابل الدينار الكويتي، وزيادة الطلب على السلع الأساسية.
وتأتي هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية لتؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الكويتية، خاصةً ذوي الدخل المحدود؛ ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وتراجع مستوى المعيشة.
بعض السلع تستقر بينما ترتفع أخرى
على الرغم من الارتفاع العام في معدلات التضخم فإن بعض السلع حافظت على استقرارها في الأسعار على أساس شهري.
وتشمل هذه السلع الحبوب والخبز، والألبان والجبن، والبيض، والسجائر والتبغ، إلى جانب خدمات الإسكان والصحة والنقل والاتصالات والتعليم والفنادق.
ومع ذلك، فقد شهدت بعض السلع الأخرى ارتفاعًا في أسعارها، مثل اللحوم والدواجن، والفواكه والخضراوات، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.
خطوات محتملة
من الممكن أن يقدم البنك المركزي الكويتي على اتخاذ خطوات للسيطرة على الأسعار وضبط معدلات التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات للحدّ من تدفق الأموال.
كما يمكن للحكومة اتخاذ خطوات لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، مثل تقديم الدعم المالي أو زيادة رواتب الموظفين الحكوميين.
مسؤولية مشتركة
يعد ارتفاع معدلات التضخم في الكويت تحديًا مهمًا للاقتصاد الكويتي وللأسر الكويتية على حد سواء.
وتتطلب معالجة هذه المشكلة جهودًا مشتركة من الحكومة والبنك المركزي. والقطاع الخاص لضبط الأسعار، وكبح جماح التضخم، ودعم القدرة الشرائية للأسر.
التعليقات مغلقة.