وزارة الصناعة تعلن ضوابط الاستفادة من الإعفاء الجمركي
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية دعت أصحاب المنشآت الصناعية الراغبين في الاستفادة من توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي ابتداءً من أبريل المقبل، إلى التقدم بطلباتهم على منصة صناعي.
قد يعجبك.. وزارة الصناعة تصدر تراخيص صناعية بقيمة 6.2 مليار ريال
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي ابتداءً من 1 أبريل 2024، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وزارة الصناعة توسع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي في المملكة
ويأتي قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوسيع نطاق الإعفاء من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي. وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية كشفت عن شروط الاستفادة من توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي والتي جاءت كالتالي: التقدم بطلب على منصة صناعي. اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية. تعزيز الطلب بالمبررات الداعمة.
في حين ضمت قائمة البيانات المطلوبة من أجل توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي كلًا من متوسط أسعار البيع. اسم المنتج. تكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية. بالإضافة إلى البند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية. الوزن المكافئ للطاقة التصميمية. أسباب طلب الإضافة. كما ضمت قائمة البيانات المطلوبة صورة المنتج. الإنتاج الفعلي. أهم الموردين والعملاء.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أهداف توسيع نطاق الإعفاء تشمل دعم القطاع الصناعي. رفع القدرات التصنيعية في المملكة. تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. بينما تعمل على تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة. كما يدعم القرار الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تنويع قاعدة الإنتاج الصناعي في المملكة.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل “المواد الأولية، والمواد نصف المصنّعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار”، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محليًا كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.