توفر أكثر من 1500 فرصة وظيفية.. بدء تشغيل 103 مصانع خلال يناير 2025

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إصدار 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي من عام 2025. بجانب بدء تشغيل 103 مصانع جديدة خلال نفس الشهر، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وزارة الصناعة

وأشار التقرير، الذي يتابع المؤشرات الصناعية على أساس شهري، إلى أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال. كما يتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة عمل منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بالمصانع التي دخلت حيز الإنتاج في يناير، بلغت قيمة استثماراتها نحو 900 مليون ريال، مع توفير ما يقارب 1504 فرص وظيفية. هذا النمو يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة وتزايد عدد المصانع التي تبدأ عملياتها التشغيلية.

وتعمل وزارة الصناعة على إصدار تقارير شهرية من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. حيث تسلط الضوء على أبرز المؤشرات الصناعية مثل حجم الاستثمارات الجديدة وعدد التراخيص الصادرة والمصانع التي تشرع في الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ودعم مسيرة النمو الصناعي المستمر في المملكة.

1346 ترخيصًا في 2024

وأصدرت وزارة الصناعة 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال خلال عام 2024، في حين أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوظائف التي ستضيفها التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة عام 2024، تقدر بنحو 44 ألف وظيفة.

كما أعلنت النشرة أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال عام 2024 بلغ 1,075 مصنعًا، بحجم استثمارات يزيد على 48 مليار ريال. فيما يقدر حجم القوى العاملة في هذه المصانع 39 ألف عامل.

رؤية 2030

كشف بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن رؤية المملكة 2030، تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كل الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين؛ ما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال. ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، في جميع أنحاء المملكة. على المديين القريب والمتوسط.

علاوة على تحقيق مزيد من الجاذبية في بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية، لأصحاب المشروعات الواعدة.

وكذلك تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين السعوديين. وجذب المواهب الواعدة من الخارج.