وزارة التجارة تحذر المنشآت من مشاركة بياناتها عبر المنصات والمواقع غير الموثوقة
حذرت وزارة التجارة المنشآت التجارية (شركات ومؤسسات) من مشاركة أو رفع بياناتهم التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة التي تزعم حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، والتي لا تحمل صفة نظامية؛ ما يتعذر معه التوثق من هدفها من جمع البيانات وآليات حفظها وحمايتها.
وزارة التجارة تحذّر المنشآت من مشاركة بياناتها
وأكدت الوزارة أهمية عدم تزويد أي جهة غير موثوقة ببيانات تشمل
- السجلات التجارية، والأرقام الضريبية.
- والعناوين الوطنية، وأرقام التواصل.
- علاوة على الحسابات البنكية، وأرقام الآيبان.
- كذلك المستندات والمرفقات أو أي بيانات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها. إلا بعد التحقق من الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
بينما يأتي ذلك في ضوء تنامي عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات تحت مسميات مختلفة. وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد. بما قد يعرّض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خصوصًا عند عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
التعامل عبر القنوات والمنصات الرسمية
كما أن استخدام بعض المنصات شعارات أو مسميات توحي بارتباط المنصة بجهة حكومية لا يعد بحد ذاته دليلًا على وجود هذا الارتباط.
في حين دعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات.
إضافة إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة.
وأكدت الوزارة أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية. وعدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق ما يلزم لتقديم الخدمة.
وزارة التجارة
وتعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. ومن مهامها:
- تنظيم ومراقبة التجارة: وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية. إضافة إلى العمل على تسهيل بيئة العمل التجاري.
- كذلك السجل التجاري: إصدار وتعديل وتجديد السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
- حماية المستهلك ومكافحة الغش: مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. ومكافحة الغش التجاري والتستر.
- علاوة على الأنظمة التجارية: الإشراف على تطبيق أنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري. ونظام البيانات التجارية. أيضًا نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الإفلاس.
- إضافة إلى الخدمات الإلكترونية: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للتجار والمستهلكين. مثل: حجز اسم تجاري، الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.
التعليقات مغلقة.