هيئة السوق المالية تدعو لإبداء المرئيات حول مشروع ضوابط تملك العقار للشركات والصناديق
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك لمدة 15 يومًا تنتهي في 14 يناير 2026.
تنظيم آلية التملك وتعزيز جاذبية السوق
ويهدف المشروع إلى تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، إضافة إلى اكتساب الحقوق العينية الأخرى. ويأتي هذا التوجه ليعزز كفاءة السوق المالية، ويرفع من جاذبيتها للمستثمرين، ويزيد من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.
ضوابط محددة للمستثمرين المحليين والأجانب
كما أوضحت الضوابط المقترحة الفئات الخاضعة لها من الشركات والصناديق. إلى جانب تحديد آليات وضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين الطبيعيين والاعتباريين في أسهم تلك الشركات وفق نسب ملكية معينة. إضافة إلى ذلك، تنظم الضوابط تملك الوحدات في الصناديق التي تستثمر في العقارات داخل المملكة. بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تنظيم التملك داخل المدينتين المقدستين
وتشمل الضوابط كذلك تنظيم تملك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية. وفق الشروط المقررة مسبقًا، ومن بينها عدم امتلاك المستثمر الإستراتيجي الأجنبي أي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
اتساق تنظيمي دون استحداث أحكام جديدة
وشددت الهيئة على أن الضوابط لا تخل بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، خصوصًا نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الأنشطة أو عند التصفية. كما تأتي هذه الضوابط امتدادًا للتشريعات السابقة. ومواءمةً مع نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ مطلع 2026.
دعم الاستثمار ونمو القطاع العقاري
ومن المتوقع، في حال اعتماد المشروع، أن يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين. إضافة إلى تحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية السعودية. كما يدعم المشروع نمو القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.
استقبال المرئيات عبر القنوات الرسمية
وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع الملاحظات من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص ستكون محل دراسة واهتمام تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع. ويمكن إرسال الملاحظات عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص للأنظمة واللوائح في الهيئة.
