منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. اجتماع حاسم نهاية الأسبوع المقبل

0

يعقد اجتماع مهم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد أسعار الفائدة في مصر. ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة من قبل المحللين حول قرار البنك المركزي، مع ترجيح البعض تثبيت الفائدة في الوقت الحالي، بينما يرى آخرون إمكانية خفضها خلال الفترة المقبلة.

 

قد يعجبك..هل سيثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة أم يتجه للرفع؟.. خبير اقتصادي يجيب

خلفية الاجتماع

شهد الاجتماع السابق للجنة في مارس الماضي قرارًا استثنائيًّا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بمقدار 6 نقاط مئوية، في محاولة لمكافحة التضخم المتزايد الذي وصل إلى مستويات قياسية.

على الرغم من هذا الرفع الكبير، فإن معدل التضخم واصل مساره التصاعدي ليبلغ 33.3% في مارس، قبل أن يبدأ في الانخفاض خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 32.5% في أبريل.

يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% خلال الربع الرابع من العام الحالي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات مدروسة، وفقًا لـ CNN.

 

تثبيت أسعار الفائدة

يتوقع معظم المحللين أن يقرر البنك المركزي تثبيت الفائدة خلال هذا الاجتماع، وذلك لعدة أسباب، من بينها عدم وضوح تأثير قرار رفع الفائدة في مارس حيث لا يزال من المبكر تقييم مدى تأثير قرار رفع الفائدة الأخير على التضخم والاقتصاد بشكل عام، إذ يحتاج البنك المركزي إلى المزيد من البيانات لفهم مسار التضخم بشكل أوضح.

كما أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة بشكل كبير، ولم تصل إلى المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي. ما قد يدفعه إلى التريث في خفض الفائدة في الوقت الحالي.

احتمال خفض الفائدة لاحقًا

يرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام الجاري. وذلك إذا استمر معدل التضخم في التراجع بشكل ملحوظ.

ويعتمد خفض أسعار الفائدة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض معدل التضخم. وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع المالية والنقدية.

ويتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًّا خلال اجتماعاته القادمة، بدءًا من سبتمبر أو نوفمبر من العام الحالي.

عوامل قد تؤثر على قرار البنك المركزي

يعد التضخم العامل الرئيسي الذي سيؤثر على قرار البنك المركزي. بينما سيتابع عن كثب مسار التضخم خلال الفترة المقبلة لتحديد ما إذا كان قد وصل إلى مستويات تسمح بخفض الفائدة. كما يهتم البنك المركزي أيضًا بتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة. حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن في المقابل قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم. ويتابع البنك المركزي عن كثب تطورات الاقتصاد العالمي، إذ قد تؤثر الأحداث الدولية على قراره بشأن أسعار الفائدة.

 

 

مقالات ذات صلة:

وزير المالية المصري: الاقتصاد المحلي يشهد  تحديات مركبة تمتد لأكثر من 4 سنوات

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.