ولي العهد يوجه بحزمة إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في الرياض
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في الرياض.
جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وضبط أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض. بناءً على دراسة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تفاصيل القرارات الجديدة
1- رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض
وشمل القرار رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض. بما في ذلك المناطق المحيطة بحي العارض وحي القيروان.
وتصل المساحة الإجمالية للأراضي المرفوع عنها الإيقاف إلى 81.48 كيلومترًا مربعًا. يهدف هذا القرار إلى زيادة المعروض من الأراضي وتقليل الضغط على الأسعار.
2- توفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة
وكلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضحت أن القرار يشدد على أن تباع بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
وكشفت أنه سيتم طرح هذه الأراضي للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا 25 عامًا، بشرط عدم امتلاكهم عقارات سابقة.
وأشارت إلى فرض قيود تمنع بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء.
كما شمل القرار أنه في حال لم يتم البناء خلال هذه الفترة، تعاد الأرض إلى الدولة مع استرداد قيمتها للمشتري.
3- تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء
ووجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وذلك بهدف تحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على تطويرها أو بيعها، ما يساهم في زيادة العرض العقاري. والحد من المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
4- ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
وجرى تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. بما يحقق التوازن في السوق الإيجاري ويحمي حقوق الطرفين.
وجاء القرار في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الإيجارات في السنوات الأخيرة.
5- مراقبة أسعار العقارات ورفع التقارير الدورية
وكلفت الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة سوق العقارات في العاصمة. ورفع تقارير دورية حول الأسعار والتغيرات السوقية، لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق الاستقرار العقاري.
أهداف القرارات الجديدة
تأتي إجراءات معالجة ارتفاع أسعار العقارات في الرياض في إطار الجهود الحكومية لتحقيق استقرار سوق العقارات، وزيادة المعروض السكني، وضمان توفر الأراضي بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتستهدف كذلك تعزيز فرص التملك، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة، وضمان نمو مستدام للقطاع العقاري.
التعليقات مغلقة.