اجتمع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وهالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
قد يعجبك.. حرب غزة تؤثر على خطة مصر لجذب 18 مليون سائح هذا العام
وناقش الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون في قطاعات ذات اهتمام مشترك، تشمل الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة. وركزا على أهمية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير السياسات الاقتصادية المرنة لدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري لفتح مجالات عمل جديدة. وناقشا إمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين.
الإمارات تتصدر قائمة المستثمرين في مصر
كما استعرض بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات. ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً. كما أشار إلى أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250. شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية المتميزة. مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية.
التعاون في مجالات تطوير الأداء المؤسسي
أشارت السعيد إلى أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وِدولة الإمارات العربية المتحدة. في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي. بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.
كما يمثل اجتماع بن طوق والسعيد علامة فارقة في مسار الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. بما يؤكد على حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات لخدمة مصالحهما المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن، حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الست الماضية. وفقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، قفزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 60.9%
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.