مصر تواجه صعوبات في طرح سندات بالعملات الخليجية بسبب التصنيف الائتماني

أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء، أن مصر تدرس طرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته على صعوبة طرح السندات بسبب تراجع تصنيف مصر الإئتماني.

قد يعجبك..السعودية ومصر تبحثان التعاون في مجال النقل البحري

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري خلال مشاركته في مؤتمر “استثمار الطاقات الكامنة”، أن ارتفاع تكلفة التمويل يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية، موضحاً أن هناك دراسة لطرح سندات بالعملات الخليجية، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق مع المستشارين والمحامين.

صعوبات حصول مصر على تمويلات

وأضاف وزير المالية المصري، أن مهمة طرح السندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة لن تكون سهلة، لاسيما وأن الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة أصبحت مهمة صعبة للغاية بسبب تراجع التصنيف الائتماني للدولة المصرية والسياسة النقدية المتشددة.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية، وهي ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، تصنيف الدولة الائتماني، خلال عام 2023، وسط مخاوف وكالات التصنيف الائتماني من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مثل ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ففي أبريل 2023، خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني من “B” إلى”B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أكتوبر 2023، خفضت موديز تصنيف البلاد الائتماني من “B3” إلى “Caa1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتواجه مصر تداعيات سلبية عديدة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني للدولة منها. ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الخارجية التي تحصل عليها مصر. بجانب صعوبة الحصول على قروض جديدة من الأسواق المالية الدولية. بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

لم تتوقف التداعيات السلبية لانخفاض التصنيف الائتماني عند هذا الحد. حيث يعكس هذا الانخفاض حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها مصر. الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة الدولة المصرية في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وكانت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية. كشفت أن التمويلات التنموية الموجهة لقطاعات الدولة في مصر بلغت ما يقارب 28.5 مليار دولار. في حين وصلت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص إلى 10.3 مليار دولار. خلال الفترة من 2020 إلى 2023. مشيرة إلى أن تلك التمويلات استهدفت دعم القطاع الخاص، ومجالات البيئة والتنمية.

 

مقالات ذات صلة

شفاء المصرية تحصل على تمويل جديد لدعم عمليات التوسع بالمملكة