في العاصمة اليابانية طوكيو، عقد جاسم محمد البديوي؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا مهمًا مع كاتو أكيوشي؛ نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون واليابان. وكذلك تعزيز التعاون المشترك على أسس إستراتيجية متينة.

شراكة اقتصادية

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على حرص الجانبين على تعزيز مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية. في ظل متغيرات عالمية تتطلب المزيد من الانفتاح والتعاون البنّاء بين القوى الاقتصادية الكبرى. وهو ما يعكس الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الخليجية – اليابانية إلى آفاق أكثر شمولًا وتكاملًا.

وشهد الاجتماع مناقشة موسعة لعدد من القضايا الاقتصادية الحيوية أبرزها:

• التطورات المتعلقة بالاستثمار والتبادل التجاري.
• بحث سبل تسريع وتيرة الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وقد أكد الطرفان، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء شراكة اقتصادية شاملة. من شأنها تسهيل تدفق السلع والخدمات، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق بيئة تجارية محفزة وديناميكية.

كما جرى خلال اللقاء تقييم إمكانات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. والاتفاق على أهمية تفعيل الآليات التي تدعم تحقيق نمو متوازن ومستدام يخدم مصالح الطرفين على المديين القريب والبعيد.

أداء اقتصادي متصاعد وثقة دولية متنامية

وفي هذا الإطار، استعرض الأمين العام جاسم البديوي جملة من المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية التي تبرز الأداء القوي والمتسارع لدول مجلس التعاون خلال الأعوام الأخيرة.

وأكد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا السياسات الاقتصادية الرشيدة. والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها دول المجلس، والرؤى الإستراتيجية التي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية.

وأشار إلى أن هذا التقدم الاقتصادي الملحوظ، والذي يتجلى في معدلات النمو، وزيادة حجم الاستثمارات، وتحسن مؤشرات التوظيف، يعكس بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة، ويعزز من مكانة دول المجلس كشريك اقتصادي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أدى هذا الأداء الإيجابي إلى تنامي ثقة الدول الكبرى والمؤسسات الاقتصادية العالمية، التي أصبحت ترى في دول الخليج وجهة استثمارية واعدة، وشريكًا اقتصاديًا يحظى بالمصداقية والموثوقية.

المملكة العربية السعودية.. قوة دافعة ومحور إستراتيجي

وخلال اللقاء، سلط الأمين العام الضوء على الدور البارز الذي تؤديه المملكة داخل المنظومة الخليجية.  وأشاد بمكانتها الاقتصادية المتقدمة، مؤكدًا أنها تمثل أحد أبرز المحركات الرئيسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. لاسيما مع دول كبرى مثل اليابان.

ونوه إلى أن رؤية المملكة 2030، التي يقودها سمو ولي العهد؛ الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – قد أسهمت جوهريًا في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء الدوليين في شتى القطاعات.

وأوضح أن المملكة بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة. ومقومات استثمارية كبيرة، وبيئة أعمال تنافسية، تشكل ركيزة أساسية لإنجاح أية شراكات إستراتيجية تصب في صالح شعوب المنطقة وتستشرف آفاقًا اقتصادية واعدة.

شراكة اقتصادية مستدامة

واختتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دول مجلس التعاون واليابان. وحرص الطرفين على تطوير هذه العلاقات بما يواكب المتغيرات العالمية، ويحقق التنمية المتبادلة.

كما شدد الجانبان على ضرورة تحويل التفاهمات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة تسهم في بناء شراكة مستدامة. تقوم على أسس من التكامل والانفتاح والابتكار.

ويجسد هذا اللقاء، توجهًا مشتركًا نحو صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تعاونًا بين المنطقتين، في ظل عالم متغير يتطلب بناء تحالفات اقتصادية قوية تقوم على المصالح المشتركة والرؤى الإستراتيجية طويلة المدى.