تواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير منظومة سلامة الغذاء في مختلف مناطق المملكة، من خلال تحديث الاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتوظيف الحلول التقنية في متابعة المنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلك.

البلديات والإسكان وتطوير سلامة الغذاء

وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل تحديث الاشتراطات الفنية والصحية للمنشآت الغذائية، وتطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إصدارها إلكترونيًا. إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في القطاع وتحسين الممارسات المرتبطة بسلامة الغذاء.

وفي الجانب الرقابي، تنفذ الأمانات والبلديات جولات ميدانية على المطاعم والمطابخ ومحال بيع الأغذية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية. ومتابعة طرق إعداد الأغذية وحفظها وتداولها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشآت غير الملتزمة.

كما اعتمدت الوزارة الكاميرات المحمولة وسيلة رئيسية ضمن منظومة الرقابة الذكية، حيث يجري استخدامها لتوثيق الجولات وربطها مباشرة بتطبيق “ممتثل”. الأمر الذي يرفع مستوى الشفافية ويحفظ حقوق المراقبين وأصحاب المنشآت أثناء تنفيذ الأعمال الرقابية.

دعم أعمال الرقابة

في حين تتكامل هذه الجهود مع التنسيق القائم بين الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة بالصحة وسلامة الغذاء. إلى جانب أعمال الرقابة الشاملة ومتابعة مستوى الامتثال في المنشآت الغذائية بمختلف مناطق المملكة.

كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات في المنشآت الغذائية عبر الرقم الموحد (940) أو منصة “بلدي”. مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في دعم أعمال الرقابة وسرعة معالجة البلاغات والمحافظة على سلامة الغذاء.

بينما بلغت نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية 97% خلال النصف الأول من عام 2026. في إطار الجولات التي تنفذها الأمانات والبلديات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والحد من الممارسات المخالفة.

البلديات والإسكان

بينما تعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.

وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.

القطاع السكني

وتركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:

• المنصة الرئيسة التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
• توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
• تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.

القطاع البلدي 

في حين تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:

• رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
• كذلك الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة بلدي.
• علاوة على تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

التحول الرقمي

كما سهلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:

• تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
• كذلك تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.