منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص تُسجل أعلى مستوى على الإطلاق

0

أظهرت إحصائية حديثة أن قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص قد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية شهر أبريل 2024.

تفاصيل الارتفاع

وبحسب الإحصائية التي أعدها موقع “مباشر” ونشرتها وكالة “الأناضول”، ارتفع حجم قروض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 10.7% على أساس سنوي؛ حيث بلغ 2.614 تريليون ريال بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 2.361 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وتعادل الزيادة في القروض 253.6 مليار ريال، وهو ما يدل على نمو ملحوظ في النشاط الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

بينما يعد هذا الرقم أعلى مستوى تاريخي تسجله قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص.

مكونات الارتفاع

ارتفع الائتمان المصرفي، الذي يشمل قروضًا وسلفًا وسحوبات على المكشوف وكمبيالات مخصومة، بنسبة 10.4% ليبلغ 2.525 تريليون ريال، مقابل 2.287 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

في حين سجلت قروض وسلف وسحوبات على المكشوف أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث بلغت 2.506 تريليون ريال بنهاية أبريل 2024، بزيادة 10.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 26.9% لتصل إلى 19.25 مليار ريال، مقابل 15.16 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بنسبة 20.9% لتصل إلى 88.86 مليار ريال. مقابل 73.49 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

نمو سنوي مستمر

ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال عام 2023 بنسبة 10.01% على أساس سنوي ليصل إلى 2.518 تريليون ريال. بزيادة 229.2 مليار ريال عن العام السابق. بينما شهد إقراض البنوك للقطاع الخاص نموًا سنويًا لمدة ستة أعوام متتالية بدءًا من عام 2018.

دلالة إيجابية

في حين يعد الارتفاع المستمر في قروض البنوك للقطاع الخاص مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد السعودي، وانتعاش النشاط التجاري والاستثماري.

وتشير الزيادة إلى ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد السعودي ونموه المستقبلي. ما يدفعها إلى زيادة تمويل مشاريع القطاع الخاص.

كما يؤكد ذلك الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.