“فيتش ريتنجس”: حرب التعريفات الجمركية تهدد التصنيف الائتماني لدول آسيا والمحيط الهادئ

حذرت مؤسسة “فيتش ريتنجس” من أن الحرب التجارية العالمية، الناجمة عن قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، سيؤثر سلبا في التصنيف الائتماني للعديد من دول آسيا والمحيط الهادئ. لا سيما مع ارتفاع المخاطر حال فرض رسوم جمركية أعلى على كل دولة.
وأوضحت “فيتش” في بيان لها، أن الانفتاح التجاري الكبير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واعتمادها على الطلب الأمريكي، يجعلها معرضة بشكل خاص لمخاطر التعريفات الجمركية.
وبينما جاءت الرسوم الجمركية، التي تفرضها الولايات المتحدة بقيمة 10 %، على معظم الدول، أقل 5 % مما توقعته وكالة “فيتش” في مارس الماضي. فإن معدلات التعريفات الجمركية الفعلية المفروضة على الصين تراها المؤسسة أكبر من التوقعات.
وتعد صادرات الصناعات التحويلية والاستثمارات في كل من: الصين، وفيتنام، وتايوان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، محركا مهما للنمو الاقتصادي. كما تعد أمريكا سوقا رئيسية للتصدير لهذه القطاعات في تلك الدول.
توقعات “فيتش”
وتشير توقعات “فينش” إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي، يتزامن مع تضرر الصادرات والاستثمارات الموجهة للتصدير من الرسوم الجمركية، علاوة على ارتفاع حالة عدم اليقين.
كما تتوقع أيضًا أن يؤثر انخفاض النمو العالمي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتعديلات أسعار الصرف في التصنيف الائتماني السيادي. على العديد من اقتصادات الدول في آسيا والمحيط الهادئ، بدرجات متفاوتة.
وأكدت أن تعامل الحكومات الإقليمية. سيكون عاملا رئيسيا في تحديد مستقبل التصنيف الائتماني السيادي. بما في ذلك استمرار تخفيف القيود المالية على نطاق واسع، والذي قد يفرض ضغوطًا هبوطية على بعض التصنيفات.
وفي الوقت نفسه أدى ذلك إلى تغيير في الإستراتيجية المالية على المدى المتوسط. كما قد يشكل ذلك خطرا في تايلاند أو إندونيسيا.
وقد يؤدي تباطؤ النمو العالمي وضعف أسعار الطاقة وانخفاض الطلب المحلي والتضخم المعتدل بشكل عام. إلى تخفيضات أسرع وأعمق مما كان متوقعا في أسعار الفائدة، إضافة إلى زيادات أبطأ في أسعار الفائدة في اليابان.
ارتفاع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا
في الوقت ذاته تتوقع وحدة الأبحاث “بي إم اي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”. أن يرتفع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من 2.7 % بالعام 2024 إلى 3.6 % خلال العام الحالي 2025.
وأشارت “بي إم اي” إلى أن مصر والمغرب على الأرجح سيقودان النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا. مرجحة أن يشهد الاقتصاد المصري نموا في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.9 %.