صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 130 مليون دولار للأردن ويشيد بأداء الاقتصاد

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF). ما يتيح صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق سحب خاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.

وأكد الصندوق أن اقتصاد الأردن يظل قويًا، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي مستمر، مع تسجيل معدل نمو بلغ 2.7% في النصف الأول من عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 3% خلال السنوات المقبلة.

استقرار مالي ومؤشرات اقتصادية إيجابية

وأشار الصندوق إلى استقرار معدل التضخم عند نحو 2%. وتراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج على المدى المتوسط، مدعومًا بقطاع مصرفي مستقر ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

كما أشاد بأداء المالية العامة، بما في ذلك رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية. والتزام الحكومة الأردنية بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. مع الحفاظ على الإنفاق على الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمار

أكد الصندوق استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل. بما في ذلك تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي. إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.

كما أشار إلى التقدم المستمر في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة. مع معالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز المعالجات الطبية، والانتهاء من تدابير الإصلاح الخاصة بصندوق الدعم الهيكلي.

أداء البنك المركزي واستقرار القطاع المالي

أشاد الصندوق بأداء البنك المركزي الأردني. مؤكدًا استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع إبقاء سياسة سعر الصرف داعمة للاقتصاد.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بصحة جيدة. مع تعزيز تحليل المخاطر النظامية والإشراف على القطاع المالي وإدارة الأزمات.

إلى جانب تعزيز فاعلية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدعم الدولي والتحديات المستقبلية

شدد الصندوق على أهمية مواصلة تقديم الدعم الدولي للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافه التنموية. خاصة في ظل تكاليف استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأكد أن التقدم الملموس في تنفيذ إصلاحات برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيدعم جهود الحكومة لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات.