“صندوق النقد” يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.5% خلال السنوات المقبلة

توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو في الاقتصاد المغربي gradualy إلى 3.5% خلال السنوات القادمة، مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، وفقًا لبيان صادر عنه.

وقلّصت المغرب توقعات النمو للعام الحالي إلى 3.2%، وذلك بسبب تأثير المواسم المتتالية للجفاف وآثار جائحة كورونا، حسب المندوبية السامية للتخطيط. في المقابل تهدف الحكومة إلى نمو بنسبة 3.7% في الميزانية لهذا العام.

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

تواصلت جهود تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعلنة، بما في ذلك توسيع التأمين الصحي وإدخال التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.

وتشير البيانات الرسمية لعام 2024 إلى مواصلة الاقتصاد المغربي قدرته على مواجهة التحديات، على الرغم من الظروف الصعبة، مع ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى 3% في العام الماضي.

وسجلت ميزانية المغرب فائضًا في الربع الأول من العام الجاري، بينما تستهدف الحكومة عجزًا بنسبة 4% من الناتج المحلي في ميزانية 2024.

ارتفع معدل البطالة

وبالرغم من النمو ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% في نهاية عام 2023؛ بسبب ندرة المياه التي أثرت في القطاع الزراعي، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تعليق سياسة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

وتم كذلك إيقاف رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك المغرب منذ يونيو الماضي، بعد ثلاث زيادات متتالية بدءًا من سبتمبر 2022، مع استمرار تقلبات الدرهم ضمن نطاق 5% صعودًا وهبوطًا.

وشهد العجز المالي للحكومة المركزية تحسنًا أفضل مما كان متوقعًا في موازنة عام 2023،
وبلغ العجز الإجمالي للعام الماضي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي أقل بحوالي 0.5% من المتوقع في الموازنة.

ويعكس هذا التحسن إيرادات مالية أفضل من المتوقع؛ بفضل تعزيز الإيرادات غير الضريبية من خلال صندوق الزلازل، الذي تم استخدامه لتعويض الإنفاق الزائد عن المخططات، وفقًا لتقرير الصندوق.

المصدر: صندوق النقد الدولي