وقعت وزارة البلديات والإسكان اتفاقيات بين شركة وشاح وملّاك أراضٍ لتطوير أربعة مشاريع سكنية في حيي العارض والنرجس بمدينة الرياض، بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل.
البلديات والإسكان تطور 4 مشاريع سكنية بالرياض
كما تأتي هذه الخطوة تجسيدًا لتوجه الوزارة في دعم وتمكين المبادرات التي تقوم على الشراكات الإستراتيجية بين ملّاك الأراضي والمطورين العقاريين. بوصفها المحرك الأساس لزيادة المعروض السكني وتنويع الخيارات المتاحة للأسر السعودية.
كما أكد الطويل أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم هذه النوعية من الشراكات التي تزيد من فرص التطوير العقاري. وتوفر تكاملًا فعالًا بين أطراف المنظومة.
كذلك أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحويل الأراضي الخام إلى مشاريع سكنية متكاملة. ما يسهم في رفع وتيرة ضخ الوحدات في السوق وتوسيع الخيارات السكنية، بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات المستفيدين.
بينما أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان أن تعزيز الروابط والشراكات بين الملاك والمطورين يمثل أحد أهم المسارات التي تدعمها الوزارة لرفع كفاءة التطوير العقاري.
وحدات سكنية متنوعة
علاوة على تسريع الاستفادة من الأراضي القابلة للتطوير، وهو ما يعزز من قدرة السوق على الاستجابة السريعة للطلب. ويدعم استدامة نمو القطاع العقاري بشكل عام.
في حين تشمل الاتفاقيات تطوير أربعة مشاريع تضم وحدات سكنية متنوعة (أدوار وشقق سكنية). في حيي العارض والنرجس. ما يسهم في تعزيز التنوع العمراني في مناطق النمو بمدينة الرياض.
كما تواصل وزارة البلديات والإسكان دورها في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، من خلال دعم المبادرات التي تجمع الملاك والمطورين والجهات ذات العلاقة. لضمان رفع كفاءة استغلال الأراضي وتطوير مشاريع سكنية مستدامة تلبي احتياجات السوق وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن.
البلديات والإسكان
بينما تعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.
وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.
القطاع السكني
كما تركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:
- المنصة الرئيسة التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
- توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
- تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.
القطاع البلدي
في حين تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:
- رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
- كذلك الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة بلدي.
- علاوة على تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التحول الرقمي
كما سهلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:
- تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
- كذلك تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.
