رفعت تركيا الضريبة على الدخل المتحصل من الفوائد للودائع بالليرة، بهدف تحسين الإيرادات العامة، والتخفيف من العجز المتزايد في الميزانية.
قد يعجبك: خبير اقتصادي يرصد أثر التصعيد الإيراني الإسرائيلي على أسعار النفط والذهب عالميًا
زيادة الضريبة على الودائع
وفقًا لمرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، سيتم زيادة الضريبة على الودائع بالليرة إلى 7.5%، مقارنة بـ 5% للأشهر الستة الأولى، وسوف تنخفض إلى 2.5% للحسابات التي تتجاوز عامًا، وتقوم المؤسسات المالية بخصم ما يُعرف بضريبة الاستقطاع مباشرة وتدفعها للحكومة.
الحسابات المحمية بالعملة الأجنبية
وسيتم الإبقاء على الإعفاء من ضريبة الاستقطاع على الحسابات المحمية بالعملة الأجنبية حتى يوليو، وينص المرسوم أيضًا على فرض ضريبة على عائدات السندات بنسبة تتراوح بين 2.5% و7.5% حسب مدة الاحتفاظ بها.
وزاد عجز الميزانية التركية بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام الجاري جزئيًا بسبب تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي وآثارت الزلازل القوية في الأشهر الثلاثة السابقة، ويعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على تخفيض الإنفاق، وزيادة الإيرادات لمكافحة التضخم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 70% في نهاية مارس.
زيادة احتياطيات النقد الأجنبي
وتشير زيادة احتياطيات النقد الأجنبي الأخيرة إلى أن المسؤولين الاقتصاديين يرون ضرورة فرض ضرائب على دخل الفوائد.
وفي ديسمبر 2021، قدمت تركيا برنامج الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، المعروف باسم “كيه كيه إم” (KKM)، بهدف تغيير اتجاه دولرة الودائع، وتعزيز قيمة الليرة، وتم استخدام آلية “كيه كيه إم” كأداة لدعم العملة في ظل تخفيضات أسعار الفائدة في ظل بيئة ارتفاع التضخم.
وكان البرنامج جزءًا أساسيًا من السياسة غير التقليدية التي اتبعها الرئيس أردوغان خلال فترة ولايته الأخيرة.
ومع إعادة انتخابه العام الماضي، شهدت تركيا تغييرًا في فريق الاقتصاد. حيث تولى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك القيادة. واتجه الفريق الاقتصادي الجديد نحو سياسة نقدية أكثر تقليدية. بمن فيها العمل على إنهاء برنامج “كيه كيه إم” تدريجيًّا.
المصدر: الشرق
مقالات ذات صلة:
صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر جيوسياسية مع رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
التعليقات مغلقة.