سجّل ارتفاعًا 130%.. حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية شهد ارتفاعًا قياسيًا. ليصل إلى 541 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2026.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوسّع القطاع الصناعي في المملكة.
حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 130% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها إجمالي حجم القروض 234 مليون ريال.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تكشف عن ارتفاعٍ قياسي في حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 130% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. pic.twitter.com/vup6GTYQjC
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) August 26, 2026
كما يأتي هذا النمو في ظل شراكات إستراتيجية أبرمتها الوزارة مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة. من أبرزها شركات:
- تعميد.
- كذلك ترميز المالية.
- دينار.
- فرص.
- كذلك ينال.
- صكوك.
- كذلك ليندو.
حيث ارتفع عدد الشركات التي تم التعاون معها من 3 شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى 7 شركات في النصف الأول من العام الجاري.
في الوقت نفسه تستهدف هذه الشراكات التالي:
- معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية.
- إلى جانب ربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية.
من خلال منتجات متنوعة تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة سلسلة ورش عمل موجهة لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين.
من أحل التوعية بالحلول التمويلية المقدمة من شركات التقنية المالية، وآلية الاستفادة منها.
فيما حرصت على توسيع قاعدة الشراكات مع شركات التقنية المالية. ما يسهم في:
- تنويع المنتجات التمويلية.
- أيضًا زيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي.
- بالإضافة إلى ذلك مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تُغطي احتياجاتها.
بينما يشار إلى أن منظومة الصناعة في المملكة تواصل تقديم كافة الممكنات والمبادرات المحفّزة للاستثمار الصناعي. التي تدعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية. وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة.
أخيرًا، ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة بوصفها ركيزةً أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
المصدر: واس
