ستاندرد أند بورز تثبّت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B/B

0 152

ثبّتت وكالة ستاندرد أند بورز S&P للتصنيفات الائتمانية والمالية، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B/B؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اقرأ أيضًا :ستاندرد أند بورز تُخفّض تصنيفها الائتماني لداماك العقارية

ستاندرد أند بورز

وكشفت وكالة التصنيفات الائتمانية والمالية أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أثرت بشكلٍ كبير في دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية.

وأكدت ستاندرد أند بورز، أن احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق ستسمح بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي.

اقرأ المزيد:المؤشر الأمريكي ستاندرد آند بورز يسجل أعلى تراجع منذ2008

ويكشف تثبيت التصنيفات الائتمانية لمصر عن مستوى B/B، ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وقال محمد معيط؛  وزير المالية المصري، في تصريحات صحفية:”إن قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook”، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.

ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز

وتابع أن التصنيف يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

وشدد م على أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقديرات المؤسسة في تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

وتوقع التقرير الختامي للمؤسسة مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة 2022-2024، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية، إضافة إلى جهود الحكومة ووزارة المالية فى رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية.

 

 

close
012 1

مرحبا 👋

سعداء بالتواصل معكم
قم بالتسجيل ليصلك كل جديد

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.