جسدت دول مجلس التعاون، مثالاً واقعياً على الحيطة المالية، مدعومةً بتوجهها المستمر، نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحاتها للسياسة الضريبية، وتحديث ورقمنه ماليتها العالمية، مما عزز من موقفها المالي، وحفاظها على هوامش مالية وخارجية قوية.
قد يعجبك.. صندوق النقد يتوقع وصول معدل التضخم في الدول العربية لـ 6.8%
جاء ذلك نقلاً عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء ومحافظي الشرق الأوسط. ومنطقة شمال إفريقيا، مع مدير عام صندوق النقد الدولي. المُقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الأحد، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
التضخم لايزال تحت السيطرة
كما أضاف البديوي، أن التضخم في دول المجلس لا يزال تحت السيطرة بشكل جيد، والبطالة آخذة في الانخفاض، والقطاع المالي لا يزال قوياً. فيما أوضح الأمين العام، أن دول مجلس التعاون شرعت في رحلة تحويلية. تجلت في تطوير خططها الاقتصادية الوطنية، المبنية على التزامها الثابت بالتقدم.
إضافةً إلى تمهيدها الطريق لتحولها الاجتماعي والاقتصادي المتسارع، ونجحت كذلك سياسات اقتصاداتها بالصمود والتعامل بمهارة. مع التحديات الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) رغم ضغوط التضخم العالمي والتعافي العالمي البطيء وغير المتكافئ.
كما أكد البديوي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في دول مجلس التعاون، وعلى توجهها نحو التنويع الاقتصادي. مسترشدًا بما ذكره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. بأن متوسط النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون خلال العامين الماضيين، أعلى من متوسط نمو الاقتصاد العالمي أو الاقتصادات المتقدمة.
آثار نجاح الفعاليات الهامة
حيث أفاد الأمين العام، بأن الاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم، في دولة قطر عام 2022، أدت إلى تنشيط السياحة والبنية التحتية. وذلك مع عرض المنطقة للعالم، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام.
وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، والتي ستكون أيضًا فرصة أخرى لإظهار التزامات البلدان، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
بينما أشار إلى التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، والذي تمثل بمبادرة دول المجلس للاستجابة لدعوة النقد الدولي لدعم فريق النمو السريع، والحد من الفقر، وفريق الدعم الإقليمي. وذلك بمساهمات كبيرة من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
التعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق النقد
فيما أعرب البديوي، خلال كلمته، إلى تطلع الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى العمل بشكل وثيق. وذلك مع المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي المُنشأ حديثًا في مدينة الرياض. وكذا الاستفادة من وجوده في دول المجلس، إلى جانب مركز التمويل المركزي لصندوق النقد الدولي في الكويت، للمساهمة في تعزيز مشاركة دول المجلس مع صندوق النقد الدولي.
كما شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع المحافظين العرب، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا. المُقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، السبت، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
علاوةً على ذلك، قال جاسم محمد البديوي، إنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صُنَّاع السياسات في دول مجلس التعاون. من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات. حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022.
بينما أضاف البديوي، أن: “التحديات الاقتصادية تشكل تهديدا لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر. ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك. كما أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر. بينما يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة”.
التصدي للتحديات العالمية
كما ذكر البديوي، أن التصدي للتحديات العالمية، يتطلب من الجميع، الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة. فضلاً عن الاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك. في حين أن التحديات الاقتصادية العالمية، تتطلب إيجاد حلول مستدامة، تخفف من آثار هذه التحديات.
بينما تعتمد هذه الحلول ومتانتها، على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية. وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية؛ لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.
إضافةً إلى هذا، وفي ختام حديثه، أشاد البديوي، بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية. والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.
مقالات ذات صلة:
خلال سبتمبر.. تراجع معدل التضخم في السعودية لأدنى مستوى منذ فبراير 2022
التعليقات مغلقة.