حاكم دبي يصدر قرارين لمجلس الوزراء خاصين برسوم الخارجية وغرامات “التوطين”.. تعرف على التفاصيل

0

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، قرارين لمجلس الوزراء.

رسوم التصديقات

جاء القرارين في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ، التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 21 ) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

اقرأ المزيد:
«دبي» ترفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع 3 دول أفريقية

 

قرار مجلس الوزراء

كما أنفذ آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2022 بشأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

 

وينشر موقع «الاقتصاد اليوم»، نص القرار، والذي جاء كالتالي: 

 

150 درهماً إماراتياً

تستوفي وزارة الخارجية مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أو في مكاتب الوزارة أو من قبل إحدى فروع البنوك العاملة في الدولة أو عبر الجمارك المحلية رسماً ثابتاً مقداره 150 درهماً إماراتياً، وأن تستوفي الوزارة مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفق الخدمات التالية: المستندات التجارية رسماً بقيمة 2000 درهم، وخدمات مستندات الأحوال الشخصية وصور الشهادات والفواتير المصدقة وشهادات المنشأ أو المنافيست “بيان حمولة البضاعة” وأي مستند آخر، تستوفي الوزارة رسماً بقيمة 150 درهماً لكل خدمة.

استثماراته 25 مليار درهم| اليوم.. معرض «إكسبو 2020 دبي» يختتم فعالياته

 

مدة 14 يوماً

تضمن القرار الغرامات الإدارية التي نص أن تفرض الوزارة غرامة إدارية مقدارها 500 درهم على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة بعد انقضاء مدة 14 يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد للدولة، ولكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من الغرامة الإدارية التي تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبّباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاریخ تقديمه ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

 

90 % للوزارة

نص القرار على أن يتم تقاسم إيرادات رسوم التصديق على فواتير البضائع الواردة للدولة عبر الجمارك المحلية بين الوزارة والجهة المحلية المعنية، بالربط الإلكتروني بواقع 90 % للوزارة و10 % للجهة المحلية بكل إمارة.

 

الرسوم والغرامات

– يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

 

اقرأ المزيد:
«دبي لصناعات الطيران» تفسخ عقود مع شركات روسيا بقيمة 538 مليون دولار

 

مشروع التصديق الذكي

– تحصل الرسوم والغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وعلى الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار التنسيق فيما بينها لإتمام مشروع التصديق الذكي (الإلكتروني)، وربطه مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

رسوم المعاملات

– ألغى القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2005 بشأن استحداث بعض رسوم المعاملات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض رسوم المعاملات القنصلية والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مركز دبي المالي العالمي يقر تعديلات على قوانينه التنظيمية

 

نفعيل من 1 يونيو 2022

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويعمل به من تاريخ 1 يونيو 2022.

 

ونص القرار على ما يلي: 

– يستبدل بالبند ( أ ) من المادة ( 2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 21 ) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، النص الآتي: تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول المرفقة بهذا القرار.

 

اقرأ المزيد:
2.3 مليون مسافر| “فلاي دبي” تُسجل نموًا في عدد رحلاتها

 

– يُلغى البند رقم (2) من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

– تضمن القرار 4 جداول بشأن تعديل رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، اشتمل على 16 خدمة منها تصاريح عمل من داخل الدولة (لمن له إقامة سارية في الدولة) تضمن 6 خدمات مقدمة بقيمة 50 درهماً للرسوم وهي: تصاريح عمل خارج الدولة، تجديد تصاريح وتعديل عقود العمل وانتقال العمالة من منشأة إلى أخرى، نشاط التوظيف والتوسط، بالإضافة إلى خدمة إصدار تصريح عمل لحاملي الإقامة أو العمل الحر، ولمدة سنتين بقيمة رسوم 250 درهماً.

 

– اشتمل القرار على جدول تصاريح عمل من خارج الدولة على رسوم 3 خدمات تراوح قيمتهما من 50 إلى 3450 درهماً.

 

اقرأ أيضًا:
دبي الأولى عالميًا في جذب المشروعات الاستثمارية الجديدة خلال 2021
الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.