مركز دبي المالي العالمي يقر تعديلات على قوانينه التنظيمية
أقرّ مركز دبي المالي العالمي، تعديلات على قوانينه التنظيمية، الخاصة بحماية البيانات، وتعزيز عملية التشريع القضائي، وانسجامها مع الممارسات الدولية.
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2022، الذي تنص على دمج التعديلات التي تضمن توافق الإطار التنظيمي للمركز مع الممارسات الدولية المعتمدة.
مركز دبي المالي العالمي
ويسمح القانون الجديد بإدخال التعديلات على قانون حماية البيانات لسنة 2020، وقانون الإعسار لسنة 2019، وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2017، وقانون صناديق الائتمان لسنة 2018، وقانون ستراتا للملكية المشتركة لسنة 2007، وقانون معيار التقارير المشتركة لسنة 2018، إضافة إلى قواعد التفسير الخاصة بمختلف قوانين مركز دبي المالي العالمي.
اقرأ أيضًا:
9 مسارات| «الإمارات» و«المجر» يُطلقان برنامج تعاون اقتصادي
تعديلات على القوانين
كذلك، خضعت التعديلات لقانون حماية البيانات لسنة 2020 وقانون الإعسار لسنة 2019، لعدد من جولات المشاورات العامة، حيث ساهمت الآراء والمقترحات الواردة من مختلف الأطراف المعنية بدور قيّم في صياغة التعديلات.
وينشر موقع “الاقتصاد اليوم”، تفاصيل تعديلات قوانين مركز دبي المالي العالمي، والتي جاءت كالتالي..
قانون حماية البيانات
وتشتمل التعديلات الصادرة، إيضاح عملية التشريع القضائي على الأفراد بحيث تنسجم بصورة أكبر مع الممارسات الدولية، خاصة في ضوء الأحكام الأخيرة في أوروبا فيما يتعلق بحقوق موضوعات البيانات.
اقرأ المزيد:
مصر تصدر حزمة قرارات لزيادة تنافسية التعامل بالبورصة
شروط أفضل
وتحدد التعديلات شروطًا أفضل للمساءلة القانونية للمراقبين ومعالجي البيانات، والتي قد تتأثر فيها خصوصية الأفراد من المحاولات والطلبات المتكررة، للوصول إلى بياناتهم.
مفوض البيانات
وستعزز التعديلات من تحسين صلاحيات مفوض البيانات فيما يتعلق بالمعلومات المتاحة عند إصدار توجيه أو قرار بمخالفة قانون حماية البيانات، لتتماشى مع قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بفرض ودفع تكاليف المحكمة من قبل الهيئات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
قانون الإعسار واللوائح التنظيمية ذات الصلة
تسهم التعديلات على قانون الإعسار، في تحقيق الانسجام بين متطلبات الحصول على السندات والممارسات الحالية في دولة الإمارات، كما أنها تضمن توحيد التقارير الملزمة للمُعسر لجميع الحالات المختلفة للإعسار المالي المتاحة، بموجب قانون الإعسار.
اقرأ أيضًا:
«المملكة» تصدر قرارات هامة حول إقامة الوافدين وتأشيرات الزيارة
قانون المعاملات الإلكترونية
جرى توسيع نطاق القانون عبر إلغاء الاستثناءات المتعلقة بالسجلات والعقود والتوقيعات الإلكترونية المستخدمة في أنشطة البيع أو الشراء أو التأجير طويل الأمد (لمدة تزيد عن 10 سنوات) للممتلكات العقارية.
وينسجم هذا التغيير مع التزام مركز دبي المالي العالمي باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.
قانون صناديق الائتمان
تم تعديل تعريف المستفيد الحقيقي بموجب قانون صناديق الائتمان، وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوصية التي قدمتها مجموعة العمل المالي بشأن توضيح التعريف.
قانون ستراتا للملكية المشتركة
يدخل القانون تعديلات طفيفة لمواءمة تعريفات معينة ضمن قانون ستراتا للملكية المشتركة مع التعريفات ذات الصلة في قانون الملكية العقارية لسنة 2018، إضافة إلى تصحيح الأخطاء المطبعية.
اقرأ المزيد:
برئاسة خادم الحرمين| مجلس الوزراء السعودي يُصدر 8 قرارات
قانون معيار التقارير المشتركة
تضمن التعديلات انسجام معيار التقارير المشتركة الخاص بمركز دبي المالي العالمي مع القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات، الذي تم تحديثه مؤخرًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، بهدف تلبية المعايير ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
العمل الخاص
وتشمل قائمة التعديلات الرئيسية تغييرات على إطار العمل الخاص بالعقوبات، بما في ذلك عملية الإنفاذ والحق في الاستئناف، وإضافة عقوبات جديدة، إضافة إلى العديد من التحسينات المتنوعة.
قواعد التفسير
في حين، أجريت مجموعة من التحديثات بهدف توضيح تعريف “اليوم” و”يوم العمل” ضمن مختلف قوانين مركز دبي المالي العالمي، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بمواءمة أسبوع العمل وعطلة نهاية الأسبوع في الدولة مع الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا:
هيئة الرقابة: قانون التكنولوجيا المالية سيحقق نقلة نوعية
التعليقات مغلقة.