كشف تقرير معلومات سوق الإنشاءات، الذي أصدرته جونز لانج لاسال “جيه إل إل”، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات واستشارات التطوير العقاري، خلال النصف الأول من 2023، عن وجود مجموعة كبيرة من مشاريع البناء الاستثنائية القائمة، والتي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، ويتركز أغلبها في السعودية والإمارات ومصر.
قد يعجبك..المناقصات العامة يحسم ترسية 10 مشروعات بـ 125 مليون دينار كويتي
وللتوضيح؛ ذكر التقرير الذي يستند إلى المعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع. أن قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ على أدائه القوي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مدعوماً بعقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.
عقود بقيمة 9 مليار دولار
علاوة على ذلك؛ وفي دولة الإمارات، برز القطاع السكني باعتباره القطاع الأقوى، حيث تجاوزت قيمة عقود المشاريع، التي تم ترسيتها في القطاع 9 مليارات دولار. فيما استحوذت دبي وحدها على ما يقرب من 75% من القيمة الإجمالية لتلك المشاريع. وأرست كلٌ من السعودية ومصر، عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات، أداءً بارزاً، من حيث قيمة العقود. وبالتالي بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة العربية السعودية 2 مليار دولار.
وبالمثل؛ تجاوزت القيمة التقديرية الإجمالية لمجموعة المشاريع القائمة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 تريليونات دولار. مع امتلاك مصر والسعودية والإمارات مجتمعةً معاً، أكثر من 60% منها. بينما كان للمملكة الحصة الأكبر، بنسبة تقارب 35%. وهو ما يقدر بـ1.3 تريليون دولار، في حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ 500 مليار دولار لكل منهما.
حالة استثنائية تشهد نمواً مستداماً
كما قالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة “جيه إل إل”: “في ظل تأثر قطاع الإنشاءات عالمياً بارتفاع أسعار الفائدة العالمية. إضافةً إلى ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الانتعاش التجاري، برز سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كحالة استثنائية. تشهد نمواً مستداماً.
بينما على صعيد قيمة سوق الإنشاءات، تتوقع شركة “جلوبال داتا” نمو هذه القيمة في مصر بمعدل سنوي وسطي قدره 9% بين عامي 2024 و2027. مدعوماً بقطاعات النقل، والطاقة المتجددة، والسكن. في حين تربع القطاع السكني في مصر على قمة سوق الإنشاءات في عام 2022. فيما تراجع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة مشاريع البناء، التي تمت ترسيتها، خلال النصف الأول من عام 2023.
سوق الإنشاءات السعودي
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات في السعودية بمعدل سنوي وسطي قدره 4%، بين عامي 2024 و2027. مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي الدؤوبة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع؛ أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات في دولة الإمارات بمعدل سنوي وسطي يتجاوز 3% بين عامي 2024 و2027. مدعومةً بشكل أساسي بزيادة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات. بما في ذلك العقارات السكنية، والضيافة، والعقارات متعددة الاستخدامات، والعقارات التجارية.
كما تشير أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن مؤشر البناء في دبي ارتفع إلى 55.1 نقطة في يونيو 2023. مسجلاً بذلك أعلى معدل له خلال السنوات الأربعة الماضية.
الطلب الإقليمي والعالمي
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية؛ أدى الطلب الإقليمي والعالمي وزيادة تكاليف المدخلات إلى ممارسة ضغوط تضخمية على أسعار السلع الأساسية. والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2022، والربع الأول من عام 2023. ولكنها عاودت الاستقرار خلال النصف الأول من عام 2023، مع انخفاض سعر الألمنيوم (-15%)، وخام الحديد (-13%)، والنحاس (-7%)، وخام برنت (-38%).
ومع ذلك، لا تزال أسعار البناء في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوازنة. مقارنةً بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية؛ مما يجعل توقع انخفاض الأسعار أو استقرارها أمراً غير مؤكد.
تضخم متوقع
في حين؛ تبلغ توقعات متوسط سعر النفط 85 دولاراً للبرميل في عام 2023، وهو أقل بمقدار 15 دولاراً عن سعره في عام 2022. مما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف الوقود والإنتاج، ويوفر فرصة لتحقيق وفورات في تكاليف الإنتاج والنقل.
وفيما يتعلق بتضخم أسعار المناقصات، تشير التقديرات إلى ارتفاع نسب التضخم بمتوسط سنوي قدره 3%. في دولة الإمارات. وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل السوق المرتبطة بتقلبات أسعار السلع ومواد البناء. بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المناقصات في السعودية بمتوسط سنوي قدره 6% في عام 2023.
وتتوقع “جيه إل إل” في عام 2024 تضخماً في أسعار المناقصات في دولة الإمارات بنسبة 2% مقارنةً بـالعام السابق. مستندةً في ذلك إلى استقرار أسعار السلع الأساسية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023. والقيمة الفعلية للمشاريع القائمة مقارنةً بـالطلب المستقبلي. فضلاً عن المعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق.
مقالات ذات صلة:
دراسة: 82.4 مليار دولار حجم استثمارات الإنشاءات في السعودية 2023
التعليقات مغلقة.