تقلبات حادة بمعدلات التضخم والفائدة بتركيا.. ما تداعياتها؟
شهد الاقتصاد التركي خلال الفترة من فبراير 2023 وحتى ديسمبر 2024 تقلبات حادة في معدلات التضخم وأسعار الفائدة؛ ما أثر كثيرًا على حياة المواطنين ومسار الاقتصاد التركي.
معدلات تضخم قياسية
وشهدت تركيا ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم خلال هذه الفترة؛ حيث وصل إلى ذروته في شهر سبتمبر 2023 بنسبة 75.45%. ويعود هذا الارتفاع الحاد إلى تراجع قيمة الليرة التركية. حيث أدى تراجع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار الواردات؛ ما ضاعف من الضغوط التضخمية.
كما تأثرت تركيا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية؛ ما زاد من تكاليف الإنتاج والتوزيع. في حين تبنت تركيا سياسة نقدية غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم؛ ما أدى إلى تفاقم المشكلة.
أسعار فائدة متذبذبة
شهدت أسعار الفائدة في تركيا تقلبات كبيرة خلال الفترة نفسها. فبعد أن ظلت ثابتة عند 8.5 % حتى مايو 2023، وبدأت في الارتفاع التدريجي لتصل إلى 50 % في شهر سبتمبر.
وجاء هذا الارتفاع في محاولة من البنك المركزي التركي للسيطرة على التضخم الجامح. ولكن دون جدوى تذكر.
تأثير على الاقتصاد والمواطنين
نتج عن ارتفاع معدلات التضخم العديد من الآثار حيث أدى ارتفاع التضخم إلى تآكل كبير في القوة الشرائية للمواطنين الأتراك؛ ما زاد من معاناتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
في حين أدى عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن التضخم المرتفع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات. وهذا جعل العديد من الأتراك يلجأون إلى الاقتراض لتغطية نفقاتهم المتزايدة؛ ما أدى إلى زيادة حجم الديون وتفاقم الأزمة.
جهود الحكومة للسيطرة على الوضع
وقد تبنت الحكومة التركية مجموعة من الإجراءات لمواجهة التضخم، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور. ففي محاولة لتخفيف العبء على المواطنين، قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات.
كما حاولت الحكومة التدخل في سوق الصرف لدعم قيمة الليرة التركية. وشهد البنك المركزي التركي تغييرات متكررة في محافظه؛ ما أثر على السياسة النقدية.
بينما يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة في المستقبل؛ حيث يتطلب السيطرة على التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي جهودًا مضنية وإصلاحات هيكلية عميقة.
وشهدت تركيا خلال الفترة الماضية أزمة اقتصادية حادة نتيجة ارتفاع التضخم وتذبذب أسعار الفائدة. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين والتوقعات الاقتصادية للبلاد. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة اتخاذ إجراءات حاسمة وإصلاحات هيكلية شاملة.
