“ترشيد”.. تستهدف وفرًا سنويًا يصل إلى 500 مليون كيلوواط ساعة
ضمن مشروعاتها الرامية إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني الحكومية. أسهمت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” برفع كفاءة الطاقة في المدارس الحكومية بمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، من خلال برنامج إعادة تأهيل المدارس.الذي يعد امتدادًا لدور ترشيد في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مباني التعليم العام الحكومية.
مع بداية عام دراسي جديد، يستمر أثر كفاءة الطاقة في مدارس المملكة، لبيئات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.#مدارس_نحو_الكفاءة
With the start of a new school year, the impact of energy efficiency continues across the Kingdom’s schools, supporting more efficient and sustainable… pic.twitter.com/MChjMGJPHw
— TARSHID | ترشيد (@Tarshid_KSA) August 23, 2026
بالإضافة إلى دعم مستهدفات الاستدامة المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
كما شملت أعمال البرنامج:
- إعادة تأهيل أكثر من 17,000 مدرسة، من خلال استبدال أكثر من 8.3 ملايين وحدة إنارة بمصابيح LED عالية الكفاءة.
- تركيب أكثر من 183 ألف مستشعر حركة، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة الإنارة وتحسين استهلاك الطاقة داخل المنشآت التعليمية.
في الوقت نفسه تتوسع ترشيد في جهودها لتشمل أعمال الطاقة النظيفة، عبر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المدارس الحكومية.
من أجل استهداف تحقيق وفر سنوي في استهلاك الطاقة يبلغ نحو 500 مليون كيلوواط ساعة. وهو ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 4.7 ملايين شتلة سنويًا، وحفظ نحو 800 ألف برميل نفط مكافئ سنويًا.
علاوة على أنها نفذت أعمال المشروع بكفاءات وطنية وفق خطط تشغيلية دقيقة راعت استمرارية العملية التعليمية.
مع الإشراف على جميع مراحل التنفيذ حيث تولت أعمال التخطيط، والمسح الميداني، والمتابعة التشغيلية في مختلف مناطق المملكة.
فيما يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تقود جهود تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة. من خلال تنفيذ مشروعات نوعية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في:
- إنارة الشوارع والمباني الحكومية.
- تطوير حلول أنظمة الطاقة الشمسية.
وأخيرًا تمتد جهودها لرفع كفاءة طاقة مصممة خصيصًا للقطاع التجاري والصناعي. بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز الاستدامة، وخفض الانبعاثات الضارة، ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: واس