نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الجديد تفاصيل نظام التعاونيات في المملكة العربية السعودية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا. ويتضمن النظام أحكام تأسيس التعاونيات وإدارتها ومواردها وتوزيع أرباحها والرقابة عليها.

نظام التعاونيات الجديد في السعودية

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوفر النظام للتعاونيات أدوات مرنة للنمو والتوسع وبناء الشراكات.

كما يعزز استقلاليتها بهدف رفع التنافسية والاستدامة، دعمًا للمشاركة المجتمعية وتنمية القطاع التعاوني.

بحسب إنفوجراف الوزارة، تشمل أبرز التحديثات:

• اعتماد مصطلح “التعاونيات” بدلًا من “الجمعيات التعاونية”.
• إتاحة تأسيس فروع للتعاونية في مختلف مناطق المملكة.
• كذلك إتاحة انضمام الشركات والأوقاف والمؤسسات كأعضاء في التعاونية.
• ثم تخصيص جزء من أرباح التعاونيات للتدريب وتنمية المهارات والخدمات الاجتماعية.
• علاوة على السماح بتعيين أعضاء في مجلس الإدارة من ذوي الخبرات من خارج التعاونية.
• رفع المرونة في نسب الملكية للتعاونيات.

شروط تأسيس تعاونية في السعودية

• يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 12 عضوًا.
• كما يجوز لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في حالات استثنائية، الموافقة على التأسيس بما لا يقل عن 5 أعضاء.
• في حين تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة وشهرها.
• ثم تراجع الوزارة وثائق الطلب، وإذا استوفيت المتطلبات تسجل التعاونية وتشهرها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

مجلس إدارة التعاونية

يتكون المجلس من 5 أعضاء على الأقل. كما يجب ألا تزيد نسبة الأعضاء من غير أعضاء الجمعية العمومية على 20% من مجموع أعضاء المجلس.

فضلًا عن ذلك، لا تزيد مدة العضوية على 4 سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب.

كيف توزع أرباح التعاونيات؟

حدد النظام آلية توزيع الأرباح على النحو التالي:

• 20 % من الأرباح تخصص لتكوين احتياطي نظامي، إلى أن يتساوى رصيده مع رأس المال.
• يصرف للأعضاء ما لا يزيد على 20% من باقي الأرباح، بحسب مساهمة كل عضو في رأس المال.
• كما يخصص ما لا يقل عن 5% من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية، ونسبة مماثلة لتدريب الأعضاء وتنمية قدراتهم.

ولا يجوز توزيع الفائض من الأرباح في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس المال. إلى حين تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

الرقابة على التعاونيات وحالات الحل

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرقابة والإشراف على التعاونيات، ويحق لها وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة المخالفة للنظام أو اللائحة.

كما يحق للوزارة حل التعاونية وتصفيتها في حالات محددة، منها:

• عدم مباشرة العمل لمدة سنتين من تاريخ التسجيل.
• وعدم إصدار قوائم مالية لسنتين متتاليتين.
• كذلك في حال تجاوز الخسائر نصف رأس المال المدفوع لسنتين متتاليتين.

متى يبدأ العمل بالنظام؟

يصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ الموافقة على النظام.

كما يبدأ العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ويحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية السابق.